أولاد تايمة: الشطب على 36 مستفيدًا غير مستغلين لمحلاتهم بالسوق النموذجي وإتاحتها للباعة المتجولين

احتضن مقر باشوية أولاد تايمة، صباح يوم الأربعاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خصص لبحث سبل تجويد تدبير السوق النموذجي الدائم الواقع بحي الكرسي. اللقاء عُقد بحضور ممثلين عن جمعية الإخلاص للتجار المكلفة بتسيير السوق، والسلطات المحلية، وممثل عن المجلس الجماعي، وذلك في إطار جهود متواصلة لإعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي وضمان أدائه للدور المنوط به، المتمثل أساسًا في تنظيم قطاع الباعة المتجولين وتحسين ظروف اشتغالهم.

أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات المسجلة في استغلال محلات السوق، كان أبرزها تفعيل قرار التشطيب على لائحة تضم 36 مستفيدًا لم يقوموا باستغلال محلاتهم رغم استفادتهم منها. وتم التأكيد على اعتماد المساطر القانونية لتعويض هؤلاء المستفيدين، مع نشر لائحة المشطوب عليهم للعموم ضمانًا للشفافية. كما تقرر فتح المجال أمام الباعة المتجولين الفعليين للاستفادة من المحلات التي ستصبح شاغرة، في خطوة تندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تمكين المهنيين الحقيقيين من الاستفادة من المرافق العمومية.

واتفق الحاضرون على مواصلة مراجعة لوائح المستفيدين من محلات السوق، خاصة الحالات التي لم يتم فيها استغلال المحلات إلى حدود الساعة، فيما أكدت السلطات المحلية والجماعية التزامها بالاستمرار في محاربة كل أشكال احتلال الملك العام التي تؤثر سلبًا على السير العادي للسوق. كما تم رفع ملتمسين إلى الجهات المختصة: الأول يتعلق بإصدار قرار تنظيمي يعفي المستفيدين من أداء واجب استغلال الملك الجماعي تشجيعًا لهم على الالتزام، والثاني يهدف إلى إحداث محطة للنقل المزدوج أمام السوق النموذجي لتسهيل ولوج الزبناء وتنشيط الحركة التجارية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق أوسع من الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للسوق النموذجي بحي الكرسي وضمان قيامه بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدث من أجله. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة، خاصة بعد الشطب على المستفيدين غير الملزمين وإتاحة الفرصة للباعة المتجولين الفعليين، في تحسين تدبير السوق وتنشيط حركته التجارية، كما تعكس إرادة فعلية لدى السلطات المحلية والجماعية لفرض احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.