أولاد تايمة: عبدالغني ليمون يشن هجوماً عنيفاً على رئيسة المجلس بسبب قرض 80 مليون درهم

رئيس المجلس السابق يتهم التسيير الحالي بـ”الفشل” ويحذر من تداعيات الاقتراض على مستقبل المدينة المالي

في أول خروج إعلامي مباشر له، شن عبدالغني ليمون، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأولاد تايمة، هجوماً لاذعاً على رئيسة المجلس الحالي، نادية بودلال، معتبراً أن قرار المصادقة على قرض بقيمة 80 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي يمثل “اعترافاً ضمنياً بفشل” التصور المالي الذي اعتمدته الإدارة الحالية منذ بداية ولايتها.

وفي تدوينة نارية نشرها أمس الخميس، أوضح ليمون أن المجلس الحالي كان قد تعهد في بداية ولايته بـ”الاعتماد على الموارد الذاتية ومساهمات الشركاء” كآلية أساسية لتمويل مشاريعه، غير أنه، وفقاً لتصريحه، “تراجع عن هذا التصور بعد مرور ما يقارب 5 سنوات”، متسائلاً عن جدوى اللجوء إلى القروض في هذه المرحلة المتقدمة من الولاية.

وأضاف ليمون أن القرض المفتوح، الذي لم يحدد مبلغه بدقة، يثير تساؤلات جدية حول شفافية التدبير المالي للمجلس، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى منه بلغت حوالي 80 مليون درهم، واصفاً إياها بأنها “أعلى قيمة اقتراض يقوم بها المجلس في تاريخ الجماعة”.

الضربة الأقوى في تدوينة ليمون تمثلت في ربطه بين حجم الاقتراض وطبيعة المشاريع المزمع تنفيذها، حيث قال: “لا تكمن أهمية الموضوع في قيمة القرض فقط، بل أيضاً في طبيعة المشاريع التي سيخصص لها، ومدى قدرتها على تحقيق أثر تنموي واضح بالمدينة وإنجاز ذي جودة عالية”.

وأضاف في رسالة واضحة موجهة إلى رئيسة المجلس: “الساكنة ستحاسبكم على كل درهم من هذا الدين”.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تعرف فيه الساحة المحلية بأولاد تايمة حالة من الغليان بسبب تدبير الشأن العام، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث ينظر المراقبون إلى تدوينة ليمون على أنها إعلان لحرب كلامية بين الرئيس السابق والرئيسة الحالية حول من يتحمل مسؤولية مستقبل المدينة المالي.

السؤال الذي طرحه ليمون ضمنياً، ويبدو أنه سيظل حاضراً في النقاش العمومي، هو: هل ستكون الـ 80 مليون درهم قفزة تنموية تحسب لنادية بودلال، أم عبئاً دينياً سيدفع ثمنه المجلس المقبل؟