إحداث عمالتي المحبس والكركرات.. نقطتان استراتيجيتان ضمن مقترحات التقسيم الترابي المرتقب

تتجه وزارة الداخلية، وفق معطيات متداولة، إلى إعداد تصور جديد للتقسيم الترابي للمملكة في أفق سنة 2027، من خلال دراسة إمكانية إحداث عمالات وأقاليم جديدة، بما ينسجم مع التحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي تعرفها عدد من المناطق، ويساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز فعالية التدبير الترابي.

وفي هذا السياق، قد تعود إلى الواجهة مطالب بإحداث عمالات جديدة بعدد من المناطق، من بينها أقاليم تارودانت وكرسيف وميدلت والقصر الكبير وبويزكارن، إلى جانب مقترحات مرتبطة بإعادة تنظيم النفوذ الترابي ببعض المناطق الجنوبية.

ومن بين أبرز المقترحات المتداولة، إمكانية إحداث عمالتي المحبس والكركرات، بالنظر إلى موقعهما الاستراتيجي وما تعرفه المناطق الجنوبية من تحولات تنموية وعمرانية متسارعة، فضلاً عن خصوصياتها الجغرافية والحاجة إلى تعزيز الحضور الإداري وتقريب مراكز القرار.

وتظل هذه المقترحات، إلى حدود الساعة، في إطار النقاش والتداول، في ظل غياب أي إعلان رسمي من وزارة الداخلية بشأن لائحة نهائية للعمالات والأقاليم التي قد يشملها التقسيم الترابي المرتقب.

ويرتقب أن يفتح ورش إعادة تنظيم الخريطة الترابية في أفق 2027 الباب أمام تغييرات محتملة في البنية الإدارية للمملكة، خصوصاً بالمناطق التي تفرض خصوصياتها السكانية والجغرافية والتنموية تعزيز البنيات الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.