إدريس لشكر يتهم “أحزاب التغول” بالسطو على مقترحات الاتحاد الاشتراكي

اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأحزاب المشكلة للحكومة، التي وصفها بـ”أحزاب التغول”، بـ”السطو” على عدد من المقترحات والمطالب التي سبق أن تقدم بها حزبه خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن تعيد طرحها ضمن برامجها الانتخابية الحالية.

وقال لشكر، خلال لقاء حزبي، إن ما تضمنته البرامج الانتخابية الحالية لهذه الأحزاب يتطابق مع مطالب سبق للاتحاد الاشتراكي أن تقدم بها في إطار تعديلات قوانين المالية برسم سنوات 2022 و2023 و2024 و2025 و2026، مشيراً إلى أن هذه المقترحات شملت قضايا مرتبطة بالتنمية والعدالة المجالية والجيلية، إلى جانب ملفات اجتماعية واقتصادية.

وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن حزبه سبق أن طالب بتعزيز الحماية الاجتماعية والرفع من الأجور، ووضع خطط ملموسة لتخفيض البطالة، فضلاً عن مقترحات تتعلق بتحقيق السيادة المائية والطاقية، وإصلاح منظومة التقاعد، ومعالجة قضايا الشباب والنساء، باعتبار النساء يمثلن نصف المجتمع.

وفي مجال حكامة الدولة ومحاربة الفساد، ذكّر لشكر بأن الاتحاد الاشتراكي كان، وفق قوله، أول من تقدم بمقترح قانون يتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما طالب بإحداث «هيئة قضايا الدولة» بهدف حماية ممتلكات الدولة وتفادي مظاهر الفساد والصفقات الشائبة المرتبطة بتدبيرها.

واعتبر لشكر أن مواقف الأحزاب المنافسة من هذه المقترحات ظلت خلال مختلف المحطات التشريعية قائمة على الرفض، قبل أن تعود إلى تضمين مضامين مماثلة في برامجها الانتخابية الحالية، معتبراً أن هذا التحول لا يخرج، بحسب تقديره، عن إطار “السطو السياسي” على مقترحات حزبه أو محاولة «تبرئة الذمة» أمام الرأي العام، من خلال تبني مطالب سبق رفضها داخل المؤسسة التشريعية.