إريك زمور يدعو إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال النهب وترحيلهم

دعا السياسي الفرنسي إريك زمور إلى تشديد العقوبات في حق المتورطين في أعمال النهب التي شهدتها فرنسا خلال أحداث العنف يوم 17 أكتوبر، مقترحاً إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين من مزدوجي الجنسية وترحيلهم خارج البلاد.

ويأتي هذا المقترح في سياق الجدل المتجدد بفرنسا حول سبل مواجهة أعمال الشغب والتخريب التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وما تثيره من مطالب بتشديد الإجراءات الزجرية وتعزيز الردع القانوني.

ويرى زمور أن المتورطين في هذه الأفعال ينبغي أن يواجهوا عقوبات أكثر صرامة، من بينها سحب الجنسية والترحيل بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية، في موقف ينسجم مع خطابه السياسي المعروف بتشديده على قضايا الهجرة والأمن والهوية الوطنية.

في المقابل، يطرح هذا التوجه نقاشاً حول مدى انسجام المقترحات المتعلقة بإسقاط الجنسية مع الضوابط القانونية والدستورية الفرنسية، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بتطبيقها على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم نهب أو تخريب.

ويظل تنفيذ مثل هذه المقترحات رهيناً بالإطار القانوني المعمول به في فرنسا، إذ إن الدعوة السياسية إلى تشديد العقوبات لا تعني بالضرورة إمكانية تطبيقها دون قيود قانونية ودستورية.