إيداع 3 نساء السجن في قضية فيديوهات إباحية بسلا

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع المنصرم، متابعة ثلاث نساء في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهن في تصوير ونشر فيديوهات ذات طابع جنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إيداعهن السجن المحلي العرجات 1 في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

وأفادت يومية “الصباح”، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 23 يونيو، أن وكيل الملك قرر متابعة المشتبه فيهن بتهم متعددة، تتفاوت بين استدراج أشخاص لأغراض البغاء مع استعمال التصوير والتسجيل، وتوجيه ونشر محتويات خادشة للحياء العام عبر وسائل الاتصال، إلى جانب الإخلال العلني بالحياء واستغلال وسائل التواصل لاستدراج أشخاص قصد ممارسة البغاء والوساطة فيه.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهمة الرئيسية تتابع أيضاً بتهم تتعلق بالاستدراج والتصوير والتوثيق لأغراض مرتبطة بالبغاء، فيما تتابَع المتهمة الثانية بتهم الإخلال العلني بالحياء والعيش مع شخص معروف بممارسة البغاء مع العلم بذلك، بينما تواجه المتهمة الثالثة شبهة الاستفادة من عائدات البغاء ومساكنة شخص يزاول هذا النشاط.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد باشرت المصالح الأمنية أبحاثها بعد رصد منشورات وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة سلا تتضمن عروضاً ذات طابع جنسي مقابل مبالغ مالية، ما استدعى تدخل وحدة اليقظة المعلوماتية وإشعار النيابة العامة المختصة، قبل إحالة الملف على فرقة محاربة الجرائم المرتبطة بالأخلاق العامة.

كما أوضحت المصادر أن التحريات التقنية والمعطيات الرقمية التي وفرتها مصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية ساهمت في تحديد هوية المشتبه فيهن، قبل تنفيذ عملية أمنية ميدانية أسفرت عن مداهمة مكان يشتبه في استغلاله لاستقطاب الزبناء، عبر استعمال أسلوب التمويه وانتحال صفة زبناء محتملين.

وخلال التدخل الأمني، تم حجز مجموعة من الوسائل التي اعتُبرت ضمن عناصر الإثبات في الملف، فيما جرى إخضاع المشتبه فيهن لتدابير الحراسة النظرية قبل عرضهن على النيابة العامة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن المتهمة الرئيسية كانت تقوم، وفق التحريات، باستقطاب المعنيتين الأخريين إلى المكان المشتبه في استغلاله، مع إعداد وتصوير محتويات ذات طابع جنسي بغرض الترويج لها واستعمالها في استدراج زبناء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد استكمال البحث التمهيدي، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيهن في حالة اعتقال، مع إحالتهن على جلسة أمام قاضي التلبس، قبل أن يتم تأجيل النظر في الملف إلى موعد لاحق بسبب توقف هيئة الدفاع.