الحكومة تبحث تطوير مراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب
تتجه الحكومة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية بالمغرب، من خلال بحث آفاق إرساء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، بهدف تعزيز السيادة الرقمية وتطوير قدرات المملكة في تخزين ومعالجة البيانات، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي هذا السياق، احتضن مقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعاً حكومياً خُصص لتدارس سبل تطوير مراكز البيانات (Data Centers)، بمشاركة رياض مزور، وشرفات أفيلال، وأحمد رحو، المسؤولين عن قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.
وتركزت أشغال الاجتماع على آليات بناء منظومة وطنية قادرة على تعزيز إمكانات المغرب في مجال تخزين البيانات ومعالجتها، ودعم الابتكار وتنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية.
كما ناقش المشاركون أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وتوفير الظروف الملائمة لتطوير هذه البنيات التحتية، بما يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي ويساهم في تعزيز حضور المغرب ضمن الاقتصاد الرقمي.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الحاجة إلى مراكز البيانات باعتبارها بنية أساسية لتشغيل الخدمات الرقمية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرة الدول على التحكم في بياناتها ومعالجتها.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار