الحكومة تلتزم بتجميد النظام الأساسي الجديد و إلغاء الإقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين خلال الشهر المقبل

اتفقت الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية اليوم الإثنين ، خلال الاجتماع الذي تم انعقاده، على أربع نقط أساسية؛ أولها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر فيه وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي.

واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش،رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المكوّنة من كل من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي وكذلك النقابات التعليمية الأربع.

و تم الإتفاق على إيقاف الإقتطاع من أجور أطر هيئة التدريس المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، وكذا تم الإتفاق على إعادة النضر في التعويضات و تحسين الدخل لجميع موضفي القطاع.

وتأتي النقطة الرابعة التي اتفقت عليها الحكومة و النقابات الأربع في تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، لعقد اجتماعين في كل أسبوع لتدارس وانهاء كل الملفات في 15 يناير المقبل.