الصحراء المغربية.. تصويت أممي جديد يضع القرار 2797 في صلب النقاش داخل اللجنة الرابعة

في تطور دبلوماسي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، أفادت معطيات متداولة بأن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارها السنوي المتعلق بالصحراء، بأغلبية بلغت 152 صوتاً مؤيداً، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها محطة جديدة في مسار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالنزاع الإقليمي.

ويأتي هذا التطور، وفق المعطيات ذاتها، في سياق النقاش الدولي حول القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً لتسوية سياسية للنزاع.

مسؤولية الأطراف الأربعة في المسار السياسي

ويتعلق أحد أبرز محاور النص بمواصلة الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، من خلال المسار الذي يشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مع دعوة الأطراف المعنية إلى الانخراط في العملية السياسية بحسن نية، وتشمل المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

كما يندرج النقاش في إطار البحث عن تسوية سياسية دائمة ومقبولة، وفق المرجعيات الأممية ذات الصلة، بما يتيح مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.

الحكم الذاتي في صلب التحركات الدبلوماسية المغربية

وتواصل المملكة المغربية الترافع على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحها لتسوية قضية الصحراء، مستندة إلى تحركات دبلوماسية تهدف إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لموقفها.

وفي المقابل، تظل القضية مرتبطة بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبالمواقف المختلفة للأطراف المعنية، في أفق التوصل إلى حل نهائي للنزاع.

ويُنتظر أن تتضح الدلالات السياسية والقانونية للتصويت المذكور من خلال الاطلاع على النص الرسمي للقرار المعتمد، وصياغة الفقرات المتعلقة بالقرار 2797 ومبادرة الحكم الذاتي، مع التمييز بين قرارات مجلس الأمن ومقررات اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة.