القنيطرة.. «فراقشية الانتخابات» يأخذون المشعل.. في سباق استمالة الناخبين

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بدأت أجواء المنافسة السياسية بالقنيطرة تأخذ منحى مختلفاً، بعدما شرع بعض الطامحين إلى الأصوات في تكثيف حضورهم الاجتماعي، مستعينين بالمآدب و”الزرود” واللقاءات والمساعدات، في محاولة للتقرب من الناخبين ودغدغة مشاعرهم.

ولم يتوقف الأمر عند الموائد واللقاءات الاجتماعية، إذ اختار بعض المتنافسين التوجه نحو المجال الصحي، عبر حضور متزايد بمحيط المستشفيات ومواكبة بعض الحالات الاجتماعية، فيما تحدثت معطيات متداولة عن توفير سيارات الإسعاف لفائدة مواطنين، بل وعن تحمل تكاليف عمليات جراحية داخل مصحات خاصة.

مبادرات قد تبدو في ظاهرها إنسانية واجتماعية، غير أن توقيتها، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الحدود الفاصلة بين العمل الاجتماعي المشروع والتوظيف الانتخابي للحاجة الاجتماعية.

فالمواطن الذي يجد نفسه عاجزاً عن أداء تكاليف العلاج أو في حاجة إلى سيارة إسعاف، لا يملك دائماً ترف رفض المساعدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرض أو حالة استعجالية. وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية: هل تقدم هذه الخدمات باعتبارها عملاً اجتماعياً مستقلاً، أم أنها تتحول إلى وسيلة لبناء قاعدة انتخابية؟

وبالتوازي مع ذلك، عادت المآدب والزرود والهدايا الرمزية إلى المشهد، في ممارسات يعرفها الشارع الانتخابي جيداً، حيث يتم استثمار المناسبات الاجتماعية والزيارات واللقاءات في نسج علاقات مباشرة مع الناخبين.

القضية، في جوهرها، لا تتعلق برفض مساعدة المحتاجين أو القيام بمبادرات اجتماعية، وإنما بضرورة الفصل بين العمل الإنساني والعمل الانتخابي، وضمان ألا تتحول الحاجة والفقر والمرض إلى أدوات للتأثير على إرادة الناخبين، فصوت المواطن ليس ثمناً لمائدة، ولا ديناً مقابل علاج.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه في القنيطرة: هل ستُحسم المنافسة بالبرامج والحصيلة والكفاءة، أم بمن يملك القدرة الأكبر على الإنفاق واستثمار الحاجات الاجتماعية للناخبين؟

الكرة الآن في ملعب الناخب، وفي ملعب الجهات المختصة أيضاً، لمراقبة المشهد وضمان أن تظل المنافسة الانتخابية قائمة على تكافؤ الفرص واحترام الإرادة الحرة للناخبين.