المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض طلباً لتعيين مفوض قضائي لاستجواب المجلس العلمي الأعلى بشأن قضايا أثارها محمد الفايد

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط الطلب الذي تقدمت به جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، والرامي إلى استصدار أمر قضائي يقضي بتعيين مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى واستجواب ممثليه بشأن عدد من القضايا والمسائل ذات الطابع الديني، وذلك على خلفية تصريحات وخرجات رقمية منسوبة للباحث محمد الفايد وأثارت نقاشاً واسعاً.

وكانت الجمعية قد تقدمت بمقال استعجالي استندت فيه إلى الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة السماح لمفوض قضائي بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى المجلس العلمي الأعلى، بهدف الحصول على مواقف رسمية بشأن قضايا دينية أثارتها تصريحات الفايد.

ومن بين المسائل التي وردت ضمن الطلب، بحسب المعطيات المتداولة، مدى مشروعية شعيرة عيد الأضحى، وحكم غسل الميت وما إذا كان يشكل مساساً بحرمته، إضافة إلى مفهوم كلمة التوحيد، ومشروعية التشهد في الصلاة، ومكانة السنة النبوية كمصدر للتشريع في إطار المذهب المالكي المعتمد بالمغرب.

المحكمة: المسطرة لا تستهدف استصدار الفتاوى

وبررت المحكمة قرارها برفض الطلب بكونه “غير ذي أساس سليم من القانون”، معتبرة أن اختصاص رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب يظل مرتبطاً بحماية حقوق الأطراف وعدم الإضرار بها.

وأوضحت المحكمة، وفق المعطيات المتعلقة بالقرار، أن الاستجابة للإجراء المطلوب من شأنها أن تمس بحقوق الأطراف وأن تخلق، بشكل مسبق، حجة يمكن أن يستند إليها طرف في مواجهة طرف آخر.

كما شددت على أن المسطرة الإجرائية المتعلقة بإثبات الوقائع المادية لا يمكن توظيفها لاستصدار فتاوى أو مواقف شرعية من مؤسسة دينية، وهو ما شكل أساساً إضافياً لرفض الطلب.

تحرك قضائي موازٍ

ويأتي هذا التطور في سياق تحركات قانونية تقودها الجمعية نفسها، بالتوازي مع شكاية سبق أن تقدمت بها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد محمد الفايد، بشأن تصريحات ومواضيع مرتبطة بـ**”أمية الرسول” والسنة النبوية**.

ويظل مآل هذه الشكاية رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية التي قد تباشرها الجهات المختصة، قبل ترتيب أي آثار قانونية بشأن الوقائع موضوعها.

ويعيد القرار القضائي، في المقابل، طرح النقاش حول حدود توظيف المساطر القضائية في القضايا ذات الطبيعة الدينية، والتمييز بين إثبات الوقائع المادية وبين طلب اتخاذ مواقف أو آراء شرعية من المؤسسات المختصة.

وتأتي هذه القضية في وقت تتواصل فيه النقاشات العمومية والقانونية حول تصريحات محمد الفايد، وما تثيره من ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما قد تسفر عنه المساطر القانونية الجارية من تطورات جديدة.