المحكمة الدستورية تتوصل بستة طعون انتخابية ..والعدد مرشح للارتفاع

سجلت المحكمة الدستورية، إلى حدود..امس..ستة طعون في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في وقت يرجح أن يرتفع هذا العدد خلال الأيام المقبلة مع استمرار الآجال القانونية لإيداع الطعون.

ووفق معطيات متوفرة، فإن أجل تقديم الطعون يمتد إلى ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، ما يعني أن آخر أجل سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري.

وترتبط محدودية عدد الطعون المودعة إلى حدود الساعة بعدة عوامل من بينها عدم توصل عدد من المرشحين بمحاضر النتائج، إلى جانب الوقت الذي يتطلبه إعداد ملفات الطعن وتجميع وسائل الإثبات، بما فيها المحاضر والأقراص والتسجيلات المصورة وتفريغها، فضلا عن استكمال مختلف الشروط القانونية.

كما ينتظر بعض المرشحين ما ستسفر عنه المشاورات السياسية الجارية بشأن تشكيل الحكومة، وهو ما قد يؤثر على قرار بعض الأطراف بشأن الطعن في نتائج عدد من الدوائر، خصوصا في ظل التحالفات المرتقبة بين الأحزاب.

وفي السياق ذاته، تعمل بعض الأحزاب على تجميع الطعون الانتخابية ودراستها من طرف لجان قانونية قبل إحالتها على المحكمة الدستورية، وهو ما قد يرفع عدد الملفات الموضوعة خلال الأسبوع المقبل.

ولا يشمل عدد الطعون الستة سوى الملفات التي أودعت مباشرة لدى المحكمة الدستورية، في حين يمكن لمرشحين آخرين إيداع طعونهم لدى ولايات الجهات أو العمالات والأقاليم أو المحاكم الابتدائية، وفق المساطر التي يتيحها القانون.

وبحسب المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وتنص المادة 33 على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذا الأجل بقرار معلل إذا اقتضى عدد الطعون أو طبيعتها ذلك.

أما المادة 34، فتحدد طرق إيداع الطعون، سواء لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة، مقابل وصل يتضمن تاريخ الإيداع وقائمة الوثائق والمستندات المرفقة بالطعن.