المحكمة الدستورية ترفض البت في إحالة قانون مهنة المحاماة لعيب شكلي

رفضت المحكمة الدستورية البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك بسبب عدم استيفاء الإحالة للشروط القانونية والإجرائية المطلوبة.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 277/26 م.د الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، أن الجهة المحيلة لم تُرفق رسالتها بنسخة مطابقة لأصل نص مشروع القانون موضوع المراقبة الدستورية، ما جعل المحكمة غير قادرة قانوناً على ممارسة رقابتها عليه.

ويأتي القرار عقب إحالة رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، بناءً على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومجلس المستشارين، قصد النظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وشددت المحكمة على أن مراقبتها الدستورية لا تمارس إلا في الحدود والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها، معتبرة أن غياب النص الكامل المراد فحصه يحول دون البت في الإحالة.

وبذلك، لم تدخل المحكمة في جوهر مشروع القانون أو مضامينه، وإنما أنهت مسطرة الإحالة بسبب عدم استيفاء الوثائق والشروط الشكلية اللازمة.

ومن شأن القرار أن يعيد الكرة إلى المؤسسات المعنية لاستكمال المسطرة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.