المغرب…عقوبات صارمة لمكافحة الأخبار الزائفة المتعلقة بانتخابات 2026

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التأطير لمواجهة الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة المتداولة عبر وسائل التواصل الحديثة، خاصة عندما يكون الهدف منها التأثير على العملية الانتخابية أو الإساءة إلى المترشحين والناخبين.

ومن أبرز هذه المستجدات إدراج المادة 51 المكررة، التي تجرم استعمال تكنولوجيات الإعلام والتواصل لبث أو توزيع أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، إلى جانب نشر أخبار كاذبة أو مستندات مختلقة، عندما يكون الهدف منها المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين، أو التشهير بهم، أو التشكيك في نزاهة وصدقية العملية الانتخابية.

وتأتي هذه المقتضيات في ظل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية وتزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتداول المحتويات، حيث تصل العقوبات المنصوص عليها إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم

كما ربط النص تطبيق هذه العقوبات بتوفر نية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير الانتخابات، بما يميز بين الأفعال المتعمدة وبين الحالات التي لا تتوفر فيها نية الإساءة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المقتضيات في الحد من التشهير والابتزاز الإلكتروني خلال فترة الانتخابات، وحماية الناخبين والمترشحين من المحتويات المفبركة، إلى جانب وضع ضوابط أوضح للتعامل مع ما ينشر في الفضاء الرقمي خلال الاستحقاقات المقبلة