المغرب.. عجز الميزانية يبلغ أزيد من 30 مليار درهم بنهاية ماي 2026

سجلت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزاً في الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث معطياتها حول تنفيذ قانون المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في العجز يعكس فارقاً بين وتيرة نمو النفقات والمداخيل، حيث زادت النفقات بما يقارب 16,6 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الزيادة المسجلة في المداخيل 13,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

ارتفاع في المداخيل الجبائية رغم الضغط على الميزانية

وسجلت المداخيل، على أساس صافٍ من الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 39,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ارتفاع إجمالي قدره 13,3 مليار درهم، أي بزيادة 8,4 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025.

كما عرفت المداخيل الجبائية وحدها نمواً بنسبة 8 في المائة، أي بزيادة 11,6 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 42,5 في المائة. في المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات الضريبية إلى 13,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم.

النفقات العادية والاستثمار تقودان الارتفاع

في الجانب الآخر من الميزانية، ارتفعت النفقات العادية إلى 172,1 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 45,4 في المائة، وبزيادة قدرها 18,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2025.

ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ 16,2 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة)، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، مقابل استقرار شبه تام لنفقات المقاصة في حدود 9,1 مليار درهم.

وبناء على هذه المعطيات، سجل الرصيد العادي عجزاً بقيمة 679 مليون درهم، بعدما كان يحقق فائضاً في حدود 4,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، مع تحسن نسبة الإنجاز إلى 44,5 في المائة.

فائض في الحسابات الخاصة وتوازنات مالية ضاغطة

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، سجلت فائضاً قدره 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم خلال ماي 2025، ما يعكس تحسناً في بعض مكونات التمويل الموازي للميزانية.

وتبرز هذه الأرقام، وفق الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، استمرار الضغوط على التوازنات المالية العمومية، في ظل ارتفاع متزامن للنفقات وتباطؤ نسبي في وتيرة نمو المداخيل، ما ينعكس مباشرة على تطور عجز الميزانية خلال الفترة الجارية من السنة المالية 2026.