المغرب يتجه نحو منع الأطفال دون 15 سنة من مواقع التواصل الاجتماعي.. مشروع جديد لحماية القاصرين في العالم الرقمي

يتجه المغرب نحو إعداد إطار قانوني جديد يروم تنظيم ولوج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، من خلال تدابير تستهدف تعزيز الحماية الرقمية للقاصرين، في ظل تنامي المخاوف بشأن الآثار السلبية للاستعمال غير الآمن للإنترنت.

ويأتي هذا التوجه، وفق المعطيات المتداولة بشأن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، في سياق إعداد إجراءات ترمي إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، مع طرح إمكانية منع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم استعمال بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تشكل خطراً على سلامتهم.

ويتضمن هذا التوجه مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها منع استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، فضلاً عن تشجيع الأسر على الاستعانة بأدوات المراقبة الأبوية لمتابعة استخدام الأطفال للأجهزة والمنصات الرقمية.

كما يهدف هذا التوجه إلى إرساء مقاربة تدريجية لتنظيم ولوج القاصرين إلى العالم الرقمي، بما يراعي أعمارهم ومستوى نضجهم، ويساهم في الحد من تعرضهم للمحتويات غير الملائمة والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت.

ويطرح هذا التوجه المرتقب تساؤلات بشأن آليات تطبيق القيود العمرية، وكيفية التحقق من أعمار المستخدمين، ومدى مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في مراقبة الولوج، فضلاً عن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في إنجاح أي سياسة وطنية للحماية الرقمية.