المغرب… يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,1 في المائة خلال سنة 2027

يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار النمو خلال سنة 2027، بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ 4.1 في المائة، وفق معطيات واردة في تقرير تنفيذ الميزانية والإطار الاقتصادي الكلي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، يرتقب أن يستند هذا الأداء إلى تحسن محدود في النشاط الفلاحي، مع توقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 1.2 في المائة، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، إلى جانب استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، التي يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3 في المائة.

ومن المرتقب أن يظل القطاع الثانوي من أبرز محركات الأنشطة غير الفلاحية، مع تسارع نمو قيمته المضافة إلى 4.9 في المائة سنة 2027، مقابل 4.5 في المائة خلال 2026. كما ينتظر أن يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، بمعدل يصل إلى 4.1 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال السنة الجارية.

وعلى مستوى الطلب، سيواصل الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الربحية أداء دوره كمحرك أساسي للنمو، رغم توقع تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاعه، من 4.6 في المائة سنة 2026 إلى 4.3 في المائة سنة 2027.

في المقابل، سيحافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على وتيرة قوية، مع توقع ارتفاعه بنسبة 6.6 في المائة، مقابل 9.1 في المائة خلال 2026. كما يرتقب أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026، بما يعكس استمرار الدينامية الاستثمارية وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تشير التوقعات إلى استمرار المنحى الإيجابي، مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7.3 في المائة خلال 2027، مقابل 6.4 في المائة سنة 2026. كما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 7 في المائة، مقارنة بـ5.5 في المائة خلال السنة السابقة، مدفوعة باستمرار الطلب والاستثمار المحليين.

وبالأسعار الجارية، ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6 في المائة سنة 2027، مقابل 6.8 في المائة سنة 2026، في انع