أخبار وطنية

المغرب يخصص نحو 19.5 مليار دولار للتسليح في 2027.. وصفقات جديدة تشمل الطائرات والغواصات والدفاع الجوي

كشفت معطيات واردة في وثائق الميزانية المنشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، والمتعلقة بتوجهات الإنفاق لسنة 2027، عن تخصيص التزامات واعتمادات مالية تناهز 19.5 مليار دولار لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية، في إطار مواصلة برنامج تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية.

وتشير تفاصيل الميزانية إلى أن نحو 78 في المائة من هذا المبلغ، أي ما يقارب 15 مليار دولار، موجهة لتغطية الالتزامات المالية المرتبطة بصفقات تسليح أبرمها المغرب خلال السنوات الماضية وحتى سنة 2026، ولم تكتمل بعد عمليات تسليم المعدات المرتبطة بها.

وتُسدد هذه الصفقات على دفعات سنوية، وفق جداول زمنية مرتبطة بمراحل التصنيع والتسليم، وهو ما يفسر استمرار تخصيص اعتمادات مهمة للوفاء بالتعاقدات العسكرية السابقة.

أكثر من 4 مليارات دولار لصفقات جديدة

في المقابل، تخصص الميزانية أكثر من 4 مليارات دولار لتمويل صفقات تسليح جديدة يُرتقب إبرامها خلال سنة 2027، تضاف إليها اعتمادات سنوية عادية تقدر بنحو مليار دولار، ما يرفع المبالغ المتاحة لاقتناء المعدات العسكرية خلال السنة نفسها إلى قرابة 5 مليارات دولار.

وتشمل البرامج المحتملة مجالات الطيران الحربي والدفاع الجوي والصواريخ والغواصات، في سياق توجه المغرب إلى تنويع مصادر التسلح وتطوير قدرات مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية.

ومن بين الأنظمة التي يثار احتمال اهتمام المغرب باقتنائها مقاتلات «إف-35» الأمريكية، إلى جانب منظومات دفاعية إسرائيلية، من بينها «مقلاع داوود» وصواريخ «لورا» الباليستية التكتيكية.

كما تبرز خيارات متعددة في مجال الغواصات، تشمل الغواصات الفرنسية «سكوربين» والكورية الجنوبية «KSS-III Batch-II»، فضلاً عن احتمالات التعاقد على مروحيات للنقل العسكري ومقاتلات «FA-50» الكورية الجنوبية، وأنظمة متطورة للطائرات المسيّرة والصواريخ والدفاع الجوي.

وتظل هذه الأنظمة ضمن البرامج والخيارات المحتملة التي يجري تداولها، ولا تعني بالضرورة وجود عقود اقتناء نهائية معلنة بشأنها.

الصناعات الدفاعية المغربية.. استثمارات بـ333 مليون دولار

وعلى مستوى التصنيع العسكري المحلي، كشفت الوثائق عن بلوغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الصناعية الدفاعية القائمة نحو 333 مليون دولار، تشمل إنشاء المصانع وتجهيز المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتصنيع المعدات والمنتجات العسكرية داخل المملكة.

وبحسب المعطيات الواردة، ساهمت هذه المشاريع في إحداث أكثر من 3500 منصب شغل مباشر، فيما بلغت قيمة الدعم المالي والمنح التي خصصتها الدولة للمشاريع المعنية حوالي 32 مليون دولار.

وتندرج هذه الاستثمارات ضمن توجه يرمي إلى استقطاب الشركات الدفاعية الدولية وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الوطنية.

ويستهدف هذا المسار بناء قاعدة صناعية دفاعية قادرة على توفير جزء من احتياجات القوات المسلحة الملكية، وتقليص الاعتماد الكامل على استيراد المعدات العسكرية، مع إمكانية توسيع الإنتاج مستقبلاً نحو أسواق أخرى.

تحديث الجيش بالتوازي مع تطوير التصنيع المحلي

وتعكس الأرقام الواردة في وثائق الميزانية توجهين متوازيين في السياسة الدفاعية للمغرب؛ الأول يتمثل في مواصلة تسديد الالتزامات المرتبطة بصفقات التسليح السابقة، والتي تناهز 15 مليار دولار، والثاني يتعلق بتخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لالتزامات جديدة خلال سنة 2027.

وبالتوازي مع ذلك، تتواصل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية المحلية، بما يفتح المجال أمام تطوير القدرات التقنية والإنتاجية داخل المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي الوطني في منظومة الدفاع.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار