سياسة

المغرب يراهن على 26 مليون سائح في أفق 2030.. وزير السياحة يكشف عن مشاريع جديدة لتعزيز الطاقة الفندقية

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، عن توجه جديد لتقييم أداء القطاع السياحي بالمغرب، يقوم على قياس القيمة الاقتصادية التي تحققها السياحة داخل الجهات، بدل الاكتفاء بمؤشرات عدد الوافدين، وذلك بعد شهر من تعيينه على رأس الوزارة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، قدم الوزير تصوره لتطوير القطاع، في وقت يواصل فيه المغرب تسجيل أرقام قياسية على مستوى السياحة، بعدما استقبل قرابة 20 مليون زائر سنة 2025، فيما بلغ عدد الوافدين 15.7 مليوناً مع نهاية شتنبر 2026، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتمثل أبرز أهداف المرحلة المقبلة في بلوغ 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، بالتوازي مع توسيع الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات وتنويع العرض السياحي عبر مختلف جهات المملكة.

20 ألف سرير إضافي بمراكش وأكادير

وفي إطار تعزيز الطاقة الاستيعابية، أعلن الوزير أن مدينتي مراكش وأكادير مرشحتان للاستفادة من 20 ألف سرير إضافي، ضمن خطة أوسع ترمي إلى إحداث 60 ألف سرير جديد قبل احتضان المغرب لكأس العالم 2030.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جولة جهوية أطلقها الوزير، من المنتظر أن تشمل عدداً من المناطق خلال الأشهر الأولى من ولايته، بهدف الوقوف على المؤهلات السياحية والإكراهات التي تواجه الاستثمار وتطوير العرض المحلي.

200 مشروع بغلاف مالي يبلغ 3.5 مليارات درهم

وكشف جلال شرف أن الوزارة أحصت 200 مشروع قيد الإنجاز، تستهدف تثمين المؤهلات السياحية للمناطق والجهات، بغلاف مالي إجمالي يناهز 3.5 مليارات درهم.

وشدد الوزير على ضرورة تتبع تقدم هذه المشاريع بشكل مستمر، والعمل على إدماجها ضمن مسارات سياحية قابلة للحجز، حتى تنعكس آثارها الاقتصادية على المقاولات المحلية والحرفيين والتعاونيات، بدل أن تظل مجرد استثمارات منفصلة عن النشاط السياحي.

وأكد في هذا السياق أن المشاريع والبرامج التي أطلقتها الحكومة السابقة ستستمر وفق مبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها، مستبعداً إعادة النظر في الأوراش المفتوحة.

وترتكز الرؤية التي عرضها الوزير على أربعة محاور أساسية؛ أولها توسيع الربط الجوي نحو أسواق جديدة، مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، والاستفادة من شركات الطيران منخفضة التكلفة لتحسين الوصول إلى الوجهات السياحية داخل البلاد.

ويهم المحور الثاني تسريع الاستثمار الفندقي وتطوير أنشطة الترفيه، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي سياحياً.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتحسين جودة الخدمات من خلال نظام جديد لتصنيف المؤسسات السياحية وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية، فيما يركز المحور الرابع على تنويع العرض السياحي ليشمل الثقافة والطبيعة والصحراء والواحات والسياحة القروية.

واعتبر الوزير أن السائح يبحث أساساً عن ثلاثة عناصر، تتمثل في الأمن وسهولة الوصول وجودة التجربة السياحية، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات في هذه المجالات، وأن التحدي يتمثل في تحويل المكتسبات الحالية إلى نتائج مستدامة.

ومن بين الملفات التي تعتزم الوزارة الاشتغال عليها، إعداد وضعية قانونية ومهنية للمرشدين السياحيين الذين يزاولون نشاطهم دون التوفر على شهادة، في خطوة تستهدف تنظيم هذه الفئة وإيجاد إطار لممارسة نشاطها.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي إعادة هيكلة القطاع، بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات وتوسيع الاستثمارات السياحية، بما يتيح توزيعاً أفضل للعائدات والفرص الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار