المغرب يرسل فريقاً فنياً ومعدات إلى نواكشوط للمساهمة في إعادة التيار الكهربائي

في خطوة تعكس متانة علاقات التعاون والتضامن بين المغرب وموريتانيا، أرسلت المملكة المغربية فريقاً فنياً متخصصاً، مرفوقاً بمعدات وتجهيزات، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمساهمة في جهود إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة من حريقين اندلعا بمحطتين للتحويل الكهربائي.

وبحسب وسائل إعلام موريتانية متطابقة، وصلت إلى نواكشوط فرق فنية ومعدات من المغرب والسنغال، للمشاركة إلى جانب الفرق الموريتانية في عمليات إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة، بعدما تسببت الأعطاب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي تراوحت مدتها، بحسب المناطق، بين نحو 24 و72 ساعة.

وتتركز عمليات التدخل بشكل خاص على المحطة الفرعية الغربية، حيث تواصل الفرق الفنية أشغال إصلاح الأعطاب وتركيب خلية توزيع وقواطع كهربائية جديدة، في مسعى لتسريع عودة التيار إلى معظم الأحياء والمناطق التي تأثرت بالحادث.

وكانت العاصمة نواكشوط قد شهدت حريقين بمحطتين للتحويل الكهربائي؛ الأول بمنطقة توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، والثاني بمقاطعة تفرغ زينة في ولاية نواكشوط الغربية، وهو ما خلف اضطرابات كبيرة في شبكة توزيع الكهرباء.

ووفق المعطيات المنقولة عن الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، تمكنت الفرق التقنية من إعادة تشغيل المحطة الشرقية بشكل تدريجي، ما سمح باستعادة التيار الكهربائي في عدد من الأحياء والمناطق، بينما استمرت الأشغال بالمحطة الغربية لإصلاح الأضرار وإعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وتأتي المشاركة المغربية ضمن تعبئة إقليمية لدعم موريتانيا في مواجهة تداعيات الحادث، حيث انضمت فرق فنية ومعدات من المغرب والسنغال إلى الجهود التي تقودها الفرق الموريتانية، إلى جانب توفير تجهيزات إضافية من إحدى الشركات التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال.

وفي أعقاب الحادث، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تفقد إحدى المحطتين المتضررتين، ووجّه الحكومة إلى تعبئة مختلف الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لتسريع عملية استعادة خدمة الكهرباء، بالتوازي مع فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريقين والمسؤوليات المرتبطة بهما.

وتبرز هذه التعبئة المشتركة أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الأعطاب والأزمات التي تمس البنيات التحتية الحيوية، كما تعكس مستوى التنسيق والتضامن بين المغرب وموريتانيا في دعم الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.