المغرب يشدد إجراءات المراقبة على المسافرين القادمين من إسباني

شرعت السلطات الأمنية المغربية، وفق معطيات متداولة، في تشديد إجراءات المراقبة على عدد من المواطنين الإسبان القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية، في خطوة أعادت النقاش حول شروط الدخول والإقامة بالمغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، أصبح بعض المسافرين القادمين من إسبانيا يخضعون لتدقيق أكبر في وثائق السفر، مع مطالبتهم، في بعض الحالات، بإثبات حجز مكان الإقامة، وتذاكر العودة، إلى جانب الاستفسار عن الغرض من الزيارة ومدة الإقامة المرتقبة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة فرض وثائق جديدة على المواطنين الإسبان، وإنما قد تندرج ضمن تشديد تطبيق الشروط والإجراءات المعمول بها أصلاً عند دخول التراب الوطني.

ويربط متابعون هذا التشدد بإمكانية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، في ظل ما يصفونه بتزايد إجراءات التدقيق التي يخضع لها بعض المسافرين المغاربة عند دخول الأراضي الإسبانية.

وفي انتظار صدور توضيح رسمي يحدد طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت ناتجة عن تعليمات مركزية موحدة، تظل المعطيات المتداولة مرتبطة أساساً بالممارسات المسجلة ميدانياً في بعض المعابر الحدودية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المغربية الإسبانية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تعاوناً متزايداً في عدد من الملفات، إلى جانب استمرار بعض القضايا المرتبطة بالتنقل والهجرة والحدود في إثارة نقاشات متبادلة بين البلدين.