النيابة العامة بفاس توضح ملابسات شكاية سجين وتعلن مواصلة البحث بعد ظهور معطيات جديدة

أوضحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بتاريخ السبت 12 شتنبر 2026، ملابسات شكاية تقدم بها شخص كان يقضي عقوبة حبسية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس خلال ندوة صحفية، تحدث فيها عن مضمون شكاية سبق أن تقدم بها موكله، وأشار إلى أنها لم تكن موضوع بحث.

وأكدت النيابة العامة أن الشكاية كانت محل تفاعل منذ إيداعها، موضحة أن المعني بالأمر، الذي كان حينها نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات تتعلق بالتعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وبحسب البلاغ، فقد تم فتح بحث بشأن مضمون الشكاية، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية قصد الاستماع إلى المشتكي والوقوف على تفاصيل الوقائع التي أوردها، مع مطالبته بتقديم ما من شأنه دعم وتعزيز الادعاءات الواردة في شكايته.

وأوضح المصدر ذاته أن ممثل النيابة العامة انتقل إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات للاستماع إلى المشتكي. ففي الزيارة الأولى، بتاريخ 8 غشت 2025، أفاد بأنه غير مستعد للإدلاء بتصريحاته بسبب شعوره بالتعب.

وفي 11 غشت من السنة نفسها، رفض الإدلاء بتصريحات حول مضمون الشكاية، مبرراً ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره التشاور مع دفاعه. أما خلال الزيارة الثالثة، بتاريخ 17 غشت 2025، فقد صرح بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الشكاية بسبب دخوله في إضراب عن الطعام، وفق ما أورده البلاغ.

واعتبرت النيابة العامة أن التعامل مع الشكاية تم بشكل فوري، غير أن عدم استعداد المشتكي لتقديم توضيحات أو تصريحات إضافية بشأن الوقائع التي أوردها حال دون استكمال البحث، خاصة أن الشكاية، وفق البلاغ، لم تتضمن تفاصيل أو وسائل إثبات كافية لتعزيز الادعاءات الواردة فيها.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، بسبب عدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها، مع إشعاره بالقرار، غير أن البلاغ أفاد بأنه رفض التوصل بالإشعار.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المعني بالأمر بطلب يرمي إلى إخراج الشكاية من الحفظ. غير أن دراسة الطلب أظهرت، حسب النيابة العامة، عدم وجود عناصر جديدة تبرر إعادة فتح الملف، خاصة في ظل غياب وسائل إثبات إضافية من شأنها دعم الادعاءات الواردة في الشكاية، ليتم الإبقاء على قرار الحفظ مع إشعار المشتكي بذلك.

معطيات جديدة تعيد الملف إلى الواجهة

وفي تطور جديد، أوضحت النيابة العامة أنها اطلعت، من خلال المعطيات التي قدمها دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية، على تفاصيل مرتبطة بموضوع الشكاية لم تكن مضمنة فيها سابقاً.

وأمام ظهور هذه المعطيات الجديدة، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أنها ستواصل البحث في الشكاية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً.

ويعيد هذا التطور الملف إلى مسار البحث القضائي، في انتظار ما ستكشف عنه المعطيات الجديدة وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة.يمكنني أيضاً إعداد نسخة أقوى للنشر على فيسبوك، بعنوان صادم ومقدمة قصيرة وهاشتاغات مع الحفاظ على الصياغة القانونية المتوازنة.