النيابة العامة تحقق في اتهامات “الخيانة” و “التآمر” الموجهة للاعبي المنتخب المغربي

باشرت المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، إجراءات الاستماع إلى أربعة أشخاص، من بينهم مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرهم تدوينات ومقاطع مصورة تضمنت اتهامات للاعبي المنتخب المغربي بـ”التآمر” و”الخيانة” خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، وذلك بحسب ما أوردته مصادر صحفية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمه اللجوء إلى القضاء لمتابعة مروجي هذه الاتهامات، مؤكداً أن انتقاد أداء المنتخب أو الطاقم التقني أو الجامعة يدخل في إطار حرية التعبير التي يكفلها القانون، غير أن توجيه اتهامات خطيرة تمس شرف الأشخاص ووطنيتهم دون تقديم أدلة يظل خاضعاً للمساءلة القانونية.

ووفق المعطيات المتداولة، تُجرى جلسات الاستماع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي ستدرس كل ملف على حدة، مع مطالبة المعنيين بتقديم ما يثبت صحة الادعاءات التي روجوا لها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما يقتضيه القانون.

وتسلط هذه القضية الضوء على حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وعلى المسؤولية القانونية المترتبة عن نشر اتهامات تمس سمعة الأفراد أو المؤسسات دون سند أو إثبات.