بشروط صارمة..المغرب يسمح بتسويق الأجهزة الطبية المستعملة

فتح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الباب أمام تسجيل وتسويق عدد من التجهيزات الطبية المستعملة أو المجددة بالمغرب، من بينها أجهزة الأشعة، والسكانير، والرنين المغناطيسي، ومعدات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، وذلك وفق شروط محددة تهم عمر الجهاز وسلامته وأدائه.

وجاء ذلك بموجب القرار رقم 630.26، الصادر في 19 مارس 2026 والمنشور في العدد 7527 من الجريدة الرسمية، تطبيقا للقانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

ويحدد القرار شروط قبول تسجيل الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة، إذ لا يمكن قبول أي جهاز إذا تجاوز نصف عمره الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، سواء كان العمر محددا بالسنوات أو بعدد ساعات التشغيل. كما يشترط أن يكون الجهاز قد سبق تسجيله بالمغرب كجهاز جديد، وأن يحتفظ بمعايير الجودة والسلامة والأداء التي صمم من أجلها.

ويهم القرار الأجهزة المصنفة ضمن الفئات ذات الخطر المرتفع، مثل أجهزة الأشعة، والتصوير المقطعي “السكانير” (CT)، والرنين المغناطيسي (MRI)، وأجهزة الطب النووي، إلى جانب معدات العلاج الإشعاعي المستعملة في علاج مرضى السرطان.

وفي المقابل، أوضح القرار أن قبول تسجيل هذه الفئة من الأجهزة لا يعني الترخيص بتسويقها بشكل تلقائي، إذ يبقى كل جهاز خاضعا لدراسة ملفه التقني والقانوني، ولا يمكن عرضه في السوق إلا بعد الحصول على شهادة التسجيل.

كما حدد المرسوم أجل البت في طلبات التسجيل في 120 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا، فيما تبقى مدة تسجيل الأجهزة المستعملة مرتبطة بما تبقى من عمرها الافتراضي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا القرار للمؤسسات الصحية إمكانية اقتناء تجهيزات طبية متطورة بكلفة أقل، مع إخضاعها في المقابل لمراقبة تضمن احترام معايير الجودة والسلامة قبل الترخيص باستعمالها داخل المملكة.