بنكيران يختار المعارضة.. والبيجيدي يعلن عودته إلى الواجهة

في أعقاب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، برز موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الرافض لمشاركة الحزب في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، مع تأكيده أن موقع الحزب في المرحلة المقبلة سيكون في المعارضة. ورغم أن الحسم المؤسساتي النهائي يظل من اختصاص الهيئات التقريرية للحزب، فإن موقف بنكيران المعلن أعطى إشارة سياسية واضحة حول اتجاه العدالة والتنمية.

وبعيداً عن الحسابات المرتبطة بتشكيل الحكومة، يمكن قراءة هذا الموقف باعتباره اختياراً سياسياً يقوم على الحفاظ على موقع الحزب داخل المعارضة، وعدم الدخول في تحالف حكومي مع حزب يختلف معه بنكيران في الرؤية والمرجعيات السياسية.

كما أن نتائج الانتخابات حملت بالنسبة للعدالة والتنمية دلالة خاصة؛ فالحزب رفع حضوره في مجلس النواب إلى 54 مقعداً، بعدما كان قد حصل على 13 مقعداً في انتخابات 2021، وهو ما وصفه بنكيران بأنه عودة للحزب إلى المشهد السياسي بعد مرحلة التراجع.

ومن هذه الزاوية، يرى أنصار الحزب أن بنكيران نجح في إعادة تعبئة قواعد العدالة والتنمية واستعادة جزء مهم من حضوره الانتخابي، وأن الانتقال إلى المعارضة قد يمنح الحزب فرصة لإعادة بناء موقعه السياسي وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن مسؤولية التدبير الحكومي.

لكن وصف النتيجة بأنها “فوز” يظل في نهاية المطاف قراءة سياسية أعلنها بنكيران والحزب، في حين أن النتائج الرسمية تُقاس بعدد المقاعد التي حصلت عليها مختلف الأحزاب ومواقعها داخل الخريطة البرلمانية الجديدة. وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً والاستقلال بـ65، فيما جاء العدالة والتنمية بـ54 مقعداً.

وبين من يرى في عودة “البيجيدي” إلى الواجهة انتصاراً سياسياً بعد نتائج 2021، ومن يقرأ الخريطة البرلمانية بمنطق الأرقام والمقاعد، تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان، عنوانها الأبرز: العدالة والتنمية في المعارضة، والبام أمام مسؤولية تشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي جميع الأحوال، فإن موقف بنكيران أعاد “البيجيدي” إلى قلب النقاش السياسي المغربي، بعدما كان الحزب قد تراجع بشكل كبير في انتخابات 2021، ليعود في 2026 بحضور برلماني أقوى وبخطاب معارض أكثر وضوحاً.