تأسيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب لتعزيز البحث العلمي في المجال القانوني

شهد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس سلا، يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حدثًا بارزًا تمثل في انعقاد المؤتمر التأسيسي لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، تحت شعار “نحو إطار جامع للكفاءات العلمية كرافعة لتجويد أداء منظومة العدالة”، بحضور أكثر من 190 مؤتمراً ومؤتمِرة من مختلف الدوائر القضائية بالمملكة.

تسعى الهيئة، التي تضم دكاترة وزارة العدل، إلى تطوير البحث العلمي في المجال القانوني، وتعزيز الثقافة القانونية، وتجسيد رؤية أكاديمية داخل منظومة العدالة. كما تطمح إلى المساهمة في الارتقاء بالتكوينات الموجهة لموظفي القطاع، وإذكاء روح التعليم والتكوين المستمر، في انسجام تام مع استراتيجية وزارة العدل القائمة على مبدأي الفعالية والنجاعة.

تكريم وزير العدل والمصادقة على القانون الأساسي

عرفت أشغال المؤتمر لحظة مميزة بتكريم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم عرض شريط يوثق لمساره الأكاديمي والمهني، قبل أن يُسلَّم درع الهيئة وبذلة الدكتوراه تقديرًا لدوره في دعم الكفاءات العلمية والموارد البشرية داخل القطاع.
كما شهد المؤتمر عرض القانون الأساسي للهيئة والمصادقة عليه بالإجماع، قبل الانتقال إلى انتخاب القيادة الوطنية للهيئة.

انتخاب القيادة الوطنية وتشكيل المكتب التنفيذي

أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيسًا وطنيًا لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، كما تم التصويت بالإجماع على أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
ومن بين الكفاءات التي لقيت ترحيبًا واسعًا خلال المؤتمر، كان الدكتور محمد الطودار، الذي ساهم منذ البداية في التأسيس رغم انشغاله بالمسؤوليات الإدارية بالدائرة القضائية لأكادير، ليتم انتخابه ضمن المكتب التنفيذي إلى جانب 19 عضوًا آخر، والذين سيتولون مهمة قيادة الهيئة الحديثة نحو تحقيق أهدافها الأكاديمية والمهنية.

الالتزام بالنهج الملكي في تطوير قطاع العدل

اختُتمت أشغال المؤتمر بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأكيدًا على التزام الهيئة بخدمة قطاع العدل، وتعزيز دوره الأكاديمي والمهني وفق التوجيهات الملكية السامية.

بهذا الحدث، يكون المشهد القانوني والأكاديمي في المغرب قد شهد ولادة إطار جديد يسعى إلى توحيد جهود دكاترة وزارة العدل، وتوجيهها نحو إرساء أسس علمية وأكاديمية تسهم في تطوير منظومة العدالة بالمملكة.