تحذير نقابي في أولاد تايمة من استغلال “السماسرة” لعقود سيارات الأجرة

أعرب المكتب النقابي المحلي لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة أولاد تايمة، التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ممارسات وصفها بـ”غير القانونية” في القطاع، تتمثل في استغلال بعض السماسرة وأصحاب رؤوس الأموال لسائقين مهنيين مسجلين رسمياً، بهدف الحصول على عقود استغلال سيارات الأجرة.

وكشف المكتب في بيان توعوي، توصلت به الجريدة، عن لجوء أشخاص “غير مهنيين” إلى التفاوض مع أصحاب المأذونيات مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز عشرين مليون سنتيم، على أن يتم تحرير العقود باسم سائقين مسجلين في السجل الإقليمي، بينما المستفيد الفعلي هو طرف آخر لا صفة مهنية له في القطاع.

وأكد المصدر النقابي تفهمه للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تدفع بعض السائقين للقبول بهذه الترتيبات، سعياً منهم لضمان مورد رزق واستقرار مهني. لكنه حذر، في الوقت نفسه، من مخاطر قانونية ومهنية قد تترتب عن ذلك، أبرزها أن يجد السائق نفسه ملزماً بعقود لا تخدم مصالحه ولا تضمن حقوقه المشروعة.

وشدد البيان على أن قطاع سيارات الأجرة يعرف نقاشاً حول الإصلاح والتأهيل، مما يستوجب على السائقين حماية وضعيتهم القانونية وعدم السماح باستغلال أسمائهم لصالح أطراف أخرى.

ودعا المكتب النقابي جميع السائقين الذين أبرموا عقوداً صورية أو وهمية إلى مراجعة أوضاعهم القانونية، والعمل على فسخ هذه العقود، حفاظاً على استقلاليتهم المهنية، وضماناً لحقهم في الاستفادة من أي إصلاحات أو مكتسبات مستقبلية تُقرّ لصالح المهنيين الحقيقيين.

واختتم المكتب بيانه بتحذير السائقين من الانخراط في أي ترتيبات تجعلهم مجرد “واجهة قانونية”، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق المهنيين يقتضي الحفاظ على مصداقية المهنة والعمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل لسائقي سيارات الأجرة الحقيقيين.