تقرير رسمي يرصد حصيلة إصلاح التعليم بالمغرب

بعد عشر سنوات من الإصلاحات، يخرج تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بحصيلة تحمل وجهين متناقضين: وجهٌ يبتسم له توسيع الولوج وارتفاع نسب التمدرس، ووجهٌ آخر يفضح اختلالات لم تغادر المشهد، من الهدر المدرسي إلى ضعف التحصيل، وصولاً إلى صعوبة إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.

التقرير، الذي جاء تحت عنوان «عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015-2025»، يضع الإصبع على مفارقة جوهرية: المكتسبات الكمية تحققت، لكنها لم تترجم إلى مسارات دراسية مستدامة ولا إلى مخرجات تعليمية أفضل. وبعبارة أوضح، انتقلت المنظومة من منطق توسيع العرض إلى ضرورة ضمان جودة التعلمات، وهو التحول الذي لم يكتمل بعد.

على مستوى التعليم الأولي، توسع العرض العمومي ليصبح 65 في المائة من المجموع خلال الموسم 2024-2025، وارتفع معدل تمدرس الأطفال بين 4 و5 سنوات من 50.2 إلى 70.4 في المائة. وفي التعليم الإلزامي، اقتربت نسبة تمدرس الأطفال بين 6 و16 سنة من 95 في المائة، مع تقدم ملحوظ في تمدرس الفتيات بالوسط القروي.

لكن هذه الأرقام المشجعة تصطدم بواقع الهدر المدرسي، إذ بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة 276 ألف تلميذ خلال الموسم 2023-2024، استأثر التعليم الإعدادي بأكثر من نصفهم، ما يكشف أن الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي يظل نقطة هشة في المسار الدراسي. ويضاف إلى ذلك التأخر الدراسي الذي يطال أكثر من نصف تلاميذ الإعدادي والتأهيلي، وتراجع نسب إتمام الدراسة كلما صعد التلميذ في السلم التعليمي.

وفي محاولة لاحتواء الظاهرة، لم تستوعب برامج مدارس الفرصة الثانية سوى 23,829 مستفيداً، أي 8.6 في المائة فقط من الفئة المستهدفة، وهو رقم يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة هذه البرامج على إعادة إدماج المنقطعين.

أما التعليم العالي، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التمدرس الخام، لكن التوسع جاء مصحوباً باختلالات في التأطير والاستمرار، إذ ارتفع عدد الطلبة مقابل الأستاذ، وغادر عدد مهم منهم مسار الإجازة دون شهادة. كما أن إدماج البحث العلمي في المسار الجامعي لا يزال محدوداً، رغم تضاعف المنشورات العلمية وارتفاع عدد الأساتذة الباحثين بين 2015 و2024.

وفي التعليم المدرسي، تحسن عدد الأساتذة ومربيات التعليم الأولي، لكن الفوارق بين القروي والحضري ظلت قائمة، إلى جانب نقائص في الكفايات البيداغوجية لدى جزء من المدرسين. والأخطر أن تطوير المناهج لم يواكب التحولات بالسرعة المطلوبة، إذ لم تُحدث اللجنة الدائمة للمناهج إلا سنة 2024، رغم صدور القانون الإطار سنة 2019.

وسجل التقرير تقدماً في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة داخل الابتدائي العمومي، لكن النسب تتراجع مع التقدم في السن، ما يعكس صعوبات الإدماج في المستويات الأعلى. وفي محو الأمية، استفاد نحو 10 ملايين شخص من البرامج المعتمدة، لكن الفوارق بين النساء والرجال، وبين القروي والحضري، لا تزال قائمة، خصوصاً لدى النساء الأكبر سناً.

ورغم أن ميزانية وزارة التربية الوطنية ارتفعت من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، فإن التقرير يرصد استمرار تحديات توزيع الموارد ونجاعة الإنفاق، واختلالات في الحكامة والتنسيق، مع عدم نشاط اللجنة الوطنية لتتبع الإصلاح منذ 2021، واستمرار المركزية وعدم تكامل أنظمة المعلومات.

وفي شق آخر، لا يساعد أكثر من نصف الآباء أبناءهم في مراجعة الدروس، مع صعوبات أكبر في الوسط القروي ولدى الأسر ذات المستوى التعليمي المحدود، ما يضعف مواكبة الأسر للمسار الدراسي.

وتتجاوز التحديات حدود المدرسة والجامعة لتصل إلى سوق الشغل، حيث بلغ معدل البطالة 13.1 في المائة وطنياً خلال الفصل الثالث من 2025، وارتفع إلى 19 في المائة لدى حاملي الشهادات، فيما تواجه المقاولات صعوبات في إيجاد الكفاءات المطلوبة، خصوصاً في القطاع الصناعي، ما يعكس استمرار الفجوة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد.

خلاصة التقرير واضحة: عشرية من الإصلاحات أنتجت تقدماً في الأرقام، لكنها لم تنتج بعد مدرسة وجامعة تضمن الجودة والاستدامة والاندماج. والسؤال المطروح اليوم لم يعد هل توسع العرض أم لا، بل كيف نضمن أن كل تلميذ وطالب يكمل مساره ويحصل على شهادة تفتح له أبواب الحياة.