توقيف شرطي بميناء طنجة المتوسط للاشتباه في التورط في تهريب المخدرات

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً للكشف عن ملابسات قضية تتعلق بالاشتباه في تورط شخصين في نشاط مرتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، من بينهما موظف شرطة يعمل بميناء طنجة المتوسط.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 شتنبر الجاري، حين أسفرت عملية للمراقبة والتفتيش بميناء طنجة المتوسط عن ضبط 13 كيلوغراماً من مخدر الشيرا بحوزة سائق سيارة نفعية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة بحرية في اتجاه أوروبا.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالبحث، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الشحنة تم تسليمها إلى المشتبه فيه بعد تجاوزه إجراءات التفتيش ووصوله إلى رصيف الباخرة، قبل أن تقود التحريات إلى الاشتباه في تورط موظف شرطة برتبة مقدم شرطة في هذه العملية.

وقد جرى توقيف الموظف الأمني المعني، إلى جانب سائق السيارة، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، فضلاً عن تحديد امتداداتها المحتملة وطنياً ودولياً.

وفي إجراء إداري موازٍ للمسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني مؤقتاً عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية والتأديبية المعمول بها.

وتؤكد هذه الإجراءات أن البحث لا يزال جارياً، وأن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.