توقيف مؤقت لشرطي بالدار البيضاء بسبب شبهة التحرش: تحقيق قضائي وإجراء تأديبي

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجاء هذا القرار الإداري كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني، في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإخلالات المنسوبة إليه.

وكانت القضية قد بدأت بعد تلقي مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء شكاية من سيدة تتهم الشرطي بالتحرش أثناء أدائه لمهامه بالشريط الساحلي للمدينة. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاع الشرطي المعني للبحث قبل تقديمه للعدالة .

وفي سياق موازٍ للتحقيق القضائي، تقرر توقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل، تأكيدًا على التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز أخلاقيات المهنة، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان الالتزام الصارم بالقانون على قدم المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.