تيفلت.. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بتدخل عاجل للتحقيق في اختلالات مركز التوحد وإنقاذ الأطفال المستفيدين

دخلت وضعية مركز التوحد بمدينة تيفلت دائرة الاهتمام السياسي والحقوقي، بعدما وجّه المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت مراسلة إلى عامل إقليم الخميسات، بتاريخ 10 نونبر 2026، يطالب من خلالها بتدخل عاجل وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة الاختلالات التي يعرفها المركز، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على الأطفال المستفيدين من خدماته وأسرهم.

وحسب مضمون المراسلة، فإن هذه الخطوة جاءت على خلفية وقفة احتجاجية خاضتها أمهات أطفال من ذوي التوحد المستفيدين من خدمات المركز، حيث أثارت شهاداتهن، وفق ما ورد في الوثيقة، مجموعة من الإشكالات المرتبطة باستمرارية الخدمات وظروف استقبال الأطفال والتكفل بهم.

ومن أبرز الملفات التي أثارتها المراسلة، الانقطاع المتواصل للتزود بالماء داخل المركز منذ أشهر، إلى جانب توقف خدمات النقل المخصصة للأطفال، فضلاً عن تغييرات طالت الأطر التربوية المشرفة عليهم، وهي وضعيات يرى الحزب أنها تطرح تساؤلات جدية بشأن استقرار الخدمات واستمراريتها، بالنظر إلى الخصوصية التي تميز احتياجات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

ولم تقتصر مطالب الحزب على الجوانب المرتبطة بالخدمات اليومية، بل دعا أيضاً إلى فتح تحقيق في الوضعية القانونية والإدارية للمركز، وطبيعة العلاقة التعاقدية والمالية بين الجماعة والجمعية المسيرة، ومدى احترام مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يرتبط بتنازع المصالح وتدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات.

وفي هذا السياق، طالب المكتب المحلي بتفعيل المراقبة الميدانية من طرف اللجنة المختصة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتأكد من مدى خضوع المركز للمقتضيات القانونية المنظمة له، مع إشراك المصالح الإقليمية المختصة، ولاسيما المصالح الصحية، للوقوف على ظروف الاستقبال والتأطير ومدى احترام المعايير الصحية والتربوية والتنظيمية.

كما شددت المراسلة على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة الاختلالات المثارة، وضمان استئناف التزود بالماء وخدمات النقل، مع توفير الاستقرار للأطر التربوية والتأهيلية، بما يضمن عدم انقطاع المواكبة الضرورية للأطفال.

ودعا الحزب كذلك إلى التحقق من سلامة تدبير الدعم العمومي المخصص للجمعية المسيرة، ومدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالشراكات والتمويل وتنازع المصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الفئة المستفيدة من خدمات المركز، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف حول تسيير مرفق اجتماعي، بل بخدمات أساسية ترتبط بحق أطفال في وضعية إعاقة في الرعاية والتأهيل والمواكبة داخل بيئة آمنة ومستقرة.

ويبقى الرهان اليوم على تفاعل السلطات الإقليمية والمصالح المختصة مع هذه المطالب، من خلال الوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ التدابير الضرورية، مع ضمان استمرارية الخدمات وعدم تحميل الأطفال وأسرهم تبعات أي اختلالات محتملة في التدبير.