جنايات فاس تفرج عن المقاول الشهير الشوال في ملف تبديد أزيد من 61 ملياراً من «العمران»

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مواصلة محاكمة المقاول نور الدين شوال في حالة سراح، في قضية تتعلق بملف «العمران الشرق» الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين والأطر والمقاولين على خلفية اختلالات مالية تقدر بأزيد من 61 مليار سنتيم.

وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فقد قررت المحكمة إخضاع شوال لتدبير إغلاق الحدود وسحب جواز سفره، مع منحه مهلة لإعداد دفاعه، على أن يدرج ملفه في جلسة 22 شتنبر الجاري.

وكان نور الدين شوال قد صدر في حقه ابتدائياً حكم غيابي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر في حقه.

ويتعلق الملف باختلالات مالية داخل الشركة الفرعية لـ«العمران الشرق»، حيث سبق للمحكمة أن أدانت المدير العام السابق زكرياء لزرق بثماني سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم، فيما صدرت أحكام أخرى في حق عدد من المتابعين، بدرجات متفاوتة، على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بأداء مبلغ يفوق 610 ملايين درهم لفائدة شركة العمران جهة الشرق، مع تحميل نور الدين شوال مسؤولية تضامنية في حدود 183.8 مليون درهم، وفق ما أوردته المعطيات المنشورة حول الحكم الابتدائي.

ويتابع شوال، بحسب المصدر نفسه، من أجل تهم تتعلق بـالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير شواهد صادرة عن الإدارات العامة واستعمالها، واستغلال النفوذ، وهي أفعال تبقى موضوع محاكمة، ولا تشكل الإدانة الابتدائية فيها حكماً نهائياً ما دامت مراحل التقاضي مستمرة.

وتأتي جلسة 22 شتنبر المرتقبة في سياق مواصلة النظر في واحد من الملفات المالية البارزة المرتبطة بـ«العمران الشرق»، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن المسؤوليات الفردية وباقي المطالب المرتبطة بالملف.