خلال النصف الأول من 2026 ..عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 20.2 مليار درهم

سجلت المالية العمومية للمغرب تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تقلص عجز الميزانية إلى 20.2 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر يونيو، أن هذا المستوى من العجز أُخذ فيه بعين الاعتبار الفائض الذي حققته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ نحو 26 مليار درهم.

وكشفت البيانات الرسمية أن المداخيل العادية للدولة ارتفعت إلى 229.7 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بالأداء الإيجابي لمختلف الموارد الجبائية، حيث ارتفعت مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 13.8 في المائة، والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة بنسبة 9.5 في المائة لكل منهما، فيما سجلت رسوم التسجيل والتنبر أعلى نسبة نمو بلغت 14.9 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 16.9 في المائة.

في المقابل، واصلت النفقات العمومية منحاها التصاعدي، إذ بلغت النفقات الصادرة عن الميزانية العامة 311.1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13.2 في المائة، مدفوعة بزيادة نفقات التسيير بنسبة 16.7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف خدمة الدين المدرج في الميزانية بنسبة 2.4 في المائة.

وأرجعت الخزينة هذا الارتفاع في خدمة الدين إلى زيادة أقساط سداد أصل الدين، التي بلغت 35.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 2.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين إلى 24 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 2.6 في المائة.

وفي ما يتعلق بتنفيذ الميزانية، بلغت قيمة الالتزامات بالنفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، حوالي 500.5 مليار درهم مع نهاية يونيو، وهو ما يمثل معدل التزام بلغ 52 في المائة، فيما وصل معدل إصدار أوامر الأداء مقارنة بالالتزامات إلى 83 في المائة.

كما أظهرت المعطيات أن الحسابات الخصوصية للخزينة حققت مداخيل بقيمة 126.6 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 101.5 مليار درهم، لتنهي الفترة برصيد إيجابي قدره 25.1 مليار درهم.

أما مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فسجلت تراجعًا في مداخيلها بنسبة 3.7 في المائة لتستقر عند 1.5 مليار درهم، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 6.7 في المائة لتبلغ 531 مليون درهم، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.