جنايات فاس تستدعي محامياً معروفاً في ملف عقود عقارات فوق أراضي الدولة

عاد ملف قضائي يتعلق بتزوير عقود عقارية إلى الواجهة بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية تأخير النظر في القضية، مع إعادة استدعاء محامٍ بهيئة فاس تحت إشراف الوكيل العام للملك، في الوقت الذي يتابع فيه الملف أيضاً كاتب عمومي.

وتتعلق القضية بعقود بيع ووعود بالبيع تخص عقارات مشيدة فوق أراض تابعة لملك الدولة الخاص، من بينها عقارات بأحياء لابيطا وظهر الخميس وحفرة بنسليمان بمقاطعة المرينيين بفاس، وفق المعطيات المنشورة حول الملف.

وبحسب المعطيات القضائية المتداولة، يتابع المحامي من أجل جناية التزوير في عقود محررة من قبل محامٍ مؤهل قانوناً لتحريرها، بينما يواجه الكاتب العمومي اتهامات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في تزوير عقود محررة من قبل محامٍ، إضافة إلى النصب.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً في الملف، فيما أفادت المعطيات المنشورة بأن المحكمة قضت ابتدائياً بعقوبة سنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم في حق كل واحد من المتهمين، مع ترتيب آثار قانونية أخرى مرتبطة بالملف.

وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العقارات موضوع النزاع، وإلى الشبهات المرتبطة بكيفية إعداد بعض العقود والتأشير عليها، وهي معطيات تظل محل مناقشة أمام القضاء، ولا يمكن اعتبارها أحكاماً نهائية في حق المعنيين.

ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الجلسة المقبلة، خاصة في ظل استمرار المسطرة الاستئنافية، في وقت يبقى فيه المتهمون متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.