خلال سنة..العجز التجاري بالمغرب تفاقم بـ15,5 في المائة

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري المغربي تفاقم بنسبة 15.5 في المائة خلال سنة 2025، ليبلغ 352.3 مليار درهم، مقابل 304.9 مليار درهم قبل سنة، في مؤشر على استمرار اختلال الميزان التجاري واتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.

وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الواردات سجلت ارتفاعًا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 822.3 مليار درهم، مقابل 761.3 مليار درهم في سنة 2024، فيما بلغت الصادرات 470 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 في المائة فقط مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب المصدر ذاته، بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 57.2 في المائة سنة 2025، مقابل 59.9 في المائة خلال سنة 2024، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.7 نقط. كما ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8 نقطة، منتقلة من 19.9 في المائة في 2024 إلى 22.7 في المائة في 2025.

وسجل معدل دخول الواردات، الذي يُحتسب بناءً على العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي، ارتفاعًا بمقدار 1.8 نقط لينتقل من 41.4 في المائة في 2024 إلى 43.2 في المائة في 2025. في المقابل، ارتفع زخم الصادرات، الذي يُقاس اعتمادًا على العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعًا طفيفًا بـ0.6 نقط ليبلغ 30.3 في المائة في 2025، مقابل 29.7 في المائة في العام السابق.

كما سجل معدل الإعالة، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات نسبةً للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعًا بمقدار نقطتين، ليستقر عند 41.7 في المائة في 2025 مقابل 39.7 في المائة في 2024.

وحسب فئة المنتجات، واصل عجز المنتجات الطاقية تراجعه ليستقر عند 102.4 مليار درهم، فيما سجلت منتجات التجهيز عجزًا قدره 99.4 مليار درهم، متفاقمًا بـ11.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.

وشهد رصيد المبادلات التجارية للمنتجات الجاهزة للاستهلاك تراجعًا ملحوظًا، مع تفاقم العجز بمقدار 30.1 مليار درهم. ومن جهته، تفاقم عجز المنتجات الخام بمقدار 9.6 مليار درهم، ليبلغ 20.7 مليار درهم مقابل 11.1 مليار درهم سنة 2024.

وفي ما يخص أنصاف المنتجات، فقد سجلت عجزًا قدره 56.4 مليار درهم، بانخفاض طفيف بلغ 101 مليون درهم. أما عجز المنتجات الغذائية فقد ارتفع إلى 12.3 مليار درهم، مقارنة بـ10.6 مليار درهم في العام السابق.