نجوى كوكوس على رأس وزارة الأسرة والتضامن.. وتصريح سابق بشأن الحد الأدنى للأجور يثير التساؤلات

أثار تصريح سابق لنجوى كوكوس، بشأن الحد الأدنى للأجور بالمغرب، نقاشاً حول مدى دقة الأرقام المتداولة في الخطاب السياسي، وذلك بعدما تحدثت عن أجر أدنى في حدود 2600 درهم، مع وعد بالعمل على رفعه إلى 3000 درهم.

ويطرح هذا التصريح تساؤلات بشأن المرجعية المعتمدة في تحديد الحد الأدنى للأجور، خصوصاً أن مبلغ 3422 درهماً المتداول في هذا النقاش قد يرتبط بأجر شهري محسوب وفق نظام أو قطاع معين، وهو ما يستدعي التمييز بين الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة، والأجر الصافي، والأجر الإجمالي، قبل اعتماد أي رقم باعتباره حقيقة عامة.

ويأتي هذا النقاش في سياق تعيين نجوى كوكوس وهي عن حزب الأصالة والمعاصرة على رأس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة، بما يضع قضايا القدرة الشرائية، والهشاشة الاجتماعية، وحماية الأسر ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام.

وبين التصريحات السياسية وانتظارات المواطنين، يبقى المعيار الأساسي هو وضوح المعطيات، ودقة الأرقام، وربط الوعود الاجتماعية بإجراءات عملية تستجيب لتطلعات الأسر المغربية.

فهل ستتحول الوعود الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين؟