دورة استثنائية لمجلس جماعة القنيطرة.. مشاريع تنموية وشراكات رياضية وثقافية على طاولة المصادقة

تستعد جماعة القنيطرة لعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، في جلسة تحمل جدول أعمال مكثفًا يضم 33 نقطة، تتوزع بين مشاريع تنموية، واتفاقيات شراكة، وتعديلات مالية وعقارية، إلى جانب دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ويفتتح المجلس أشغاله حسب جدول الأعمال ، بانتخاب نائب كاتب المجلس الجماعي، قبل الانتقال إلى دراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع شركة التنمية المحلية “القنيطرة للتهيئة والتنمية”، تشمل إنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بوضع أنظمة المراقبة بالكاميرات في الفضاء العام، وتأهيل الملاعب الرياضية والقاعات وفضاءات القرب، إضافة إلى مشروع تهيئة كورنيش واد سبو.

كما سيناقش أعضاء المجلس تحويل اعتمادات بميزانيتي التجهيز والتسيير لسنة 2026، إلى جانب ملفات ذات طابع عقاري، من بينها إخراج موقف السيارات الكائن بين شارعي شنقيط والاستقلال من الملك الجماعي الخاص، واقتناء عقارات مخصصة لإعادة تأهيل حي المخاليف عين السبع.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا دراسة اتفاقية تكميلية لمعالجة السكن المهدد بالانهيار، والموافقة على اتفاقية مع شركة “فوغال القنيطرة” لاستغلال مستحقات عقار جماعي، فضلاً عن طلب الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة بشأن احتلال مؤقت للملك الغابوي لوضع أعمدة إسمنتية خاصة بشبكة الجهد المتوسط.

وعلى المستوى التنظيمي، سيعرض المجلس مشروع قرار يتعلق بمراقبة البنايات والبقع الأرضية المهملة أو المهجورة داخل النفوذ الترابي للجماعة.

وفي الشق الاجتماعي والرياضي والثقافي، ستتم دراسة لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم برسم سنة 2026، إلى جانب المصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الأندية والجمعيات، من بينها جمعيات تنشط في كرة القدم وكرة اليد، والفنون والثقافة، والعمل الاجتماعي، ودعم مرضى القصور الكلوي.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات المطروحة، التي تهم عدداً من المشاريع التنموية والتهيئة الحضرية، إضافة إلى تدبير الشراكات والدعم الموجه للنسيج الجمعوي بمدينة القنيطرة، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المجلس وقراراته النهائية.

يبقى الرهان الحقيقي على أن ترتقي أشغال الدورة الاستثنائية إلى مستوى انتظارات ساكنة القنيطرة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمواجهات العقيمة بين الأغلبية والمعارضة. فالمواطن اليوم لا ينتظر تبادل الاتهامات، بل يتطلع إلى نقاش مسؤول وقرارات عملية تُسرّع وتيرة التنمية وتضع مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل اعتبار.