عبد اللطيف وهبي يشدد الرقابة على موظفي وزارة العدل ويحذر من التغيب غير المشروع

في أول تحرك إداري بارز بعد عودته إلى رأس وزارة العدل، وجّه عبد اللطيف وهبي تعليمات إلى المسؤولين الإداريين بمختلف مصالح الوزارة ومحاكم المملكة، دعا فيها إلى تشديد المراقبة على حالات التغيب غير المشروع عن العمل، مع احترام المساطر القانونية والضمانات التي يكفلها القانون للموظفين.

وتندرج هذه التوجيهات، الواردة في منشور لوزارة العدل تحت عنوان «التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل»، ضمن مساعي تعزيز الانضباط الإداري وتحسين تدبير الموارد البشرية، وضمان استمرارية المرفق القضائي وحسن سير العمل داخل مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد المنشور ضرورة التحقق من أسباب غياب الموظفين وظروفه، والتأكد من عدم وجود تراخيص إدارية أو مبررات قانونية مقبولة، قبل الشروع في الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلق بمسطرة ترك الوظيفة.

وشددت التعليمات، في المقابل، على ضرورة التعامل مع كل حالة وفق خصوصياتها، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الإدارية قبل التثبت من الأسباب التي حالت دون التحاق الموظف بمقر عمله، بما في ذلك حالات الاعتقال والظروف القاهرة التي قد تمنع المعني بالأمر من ممارسة مهامه.

وأولى المنشور أهمية خاصة لحالات الغياب المرتبطة بالأسباب الصحية، داعياً المسؤولين إلى التحقق من الرخص المرضية والشهادات الطبية، مع تفعيل آليات المراقبة الطبية المضادة وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويهدف هذا الإجراء إلى التمييز بين حالات التغيب غير المبرر والغياب الذي يستند إلى أسباب صحية أو قانونية مشروعة، بما يضمن احترام واجبات الموظفين، دون المساس بحقوقهم أو تجاوز الضوابط التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والموظف.

كما ألزم المنشور المسؤولين المعنيين بإخبار مديرية الموارد البشرية بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية، والتنسيق معها قبل مباشرة مسطرة ترك الوظيفة، إلى جانب إشعارها فور استئناف الموظف لعمله، مع تقديم المعطيات والوثائق اللازمة لتوضيح ملابسات الغياب.

ودعت وزارة العدل مختلف المسؤولين إلى التقيد بهذه التوجيهات، والاستعانة بمصالح الموارد البشرية من أجل معالجة الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها، بما يضمن توحيد الإجراءات وتفادي القرارات التي لا تستند إلى أساس قانوني سليم.

وتبرز هذه التوجيهات توجه وزارة العدل نحو تعزيز الانضباط داخل المحاكم والمصالح التابعة لها، في ظل المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة لضمان انتظام العمل وحماية مصالح المرتفقين.

غير أن تفعيل إجراءات التغيب غير المشروع يظل مرتبطاً بضرورة احترام المساطر القانونية والتحقق الدقيق من ظروف كل حالة، حتى لا يتحول الحرص على الانضباط الإداري إلى مساس بحقوق الموظفين الذين يتوفرون على مبررات قانونية للغياب.

وبذلك، تجمع التعليمات الجديدة بين تشديد الرقابة على الغياب غير المبرر والتأكيد على ضرورة التقيد بالقانون، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان حسن تدبير الموارد البشرية واستمرارية المرفق القضائي.