فريق العدالة والتنمية يرد على اتهامات التصويت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات.. ويوضح حقيقة موقف المعارضة

خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح رسمي، رداً على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق الحزب، ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات التي يتجاوز أو يساوي ربحها الصافي 100 مليون درهم.

وأكد الفريق، في توضيحه الذي وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقف المعارضة، موضحاً أن تصويتها ضد المادة المعنية من مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء احتجاجاً على رفض الحكومة والأغلبية تعديلاً تقدم به الفريق، يرمي إلى توسيع نطاق الضريبة لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.

وأوضح الفريق أن موقفه لم يكن رفضاً لرفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، وإنما رفضاً للصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية التعديل الذي تقدم به، والذي يهدف إلى إخضاع الشركات الثلاث للسعر الضريبي نفسه.

وفي هذا السياق، أعلن فريق العدالة والتنمية تمسكه بالتعديل رقم 21، المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، ضمن التعديلات الـ82 التي تقدم بها على مشروع قانون المالية، مؤكداً أنه أحال التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت من أجل إعادة تقديمه والتصويت عليه.

ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت لصالح هذا التعديل خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم السبت 14 نونبر 2026، معتبراً أن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي تنشط فيها وحجم الأرباح التي تحققها.

واستند الفريق في دفاعه عن مقترحه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلاً عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

وبهذا التوضيح، يسعى فريق العدالة والتنمية إلى تصحيح ما اعتبره مغالطات رافقت تغطية التصويت داخل اللجنة، مؤكداً أن جوهر الخلاف لا يتعلق برفض فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات، بل بمدى شمول الإجراء شركات أخرى كبرى تنشط في قطاعات الاتصالات والإسمنت.

جريدة الدائرة_نيوز