اقتصاد

فورد أوروبا تحذر بروكسل من إقصاء المغرب من علامة «صنع في أوروبا»..

تثير مسألة تحديد نطاق علامة «صنع في أوروبا» (Made in Europe) نقاشاً داخل الأوساط الصناعية الأوروبية، بعدما حذرت شركة «فورد أوروبا» المفوضية الأوروبية من تداعيات استبعاد المغرب من هذا التصنيف، بالنظر إلى ارتباط المملكة بسلاسل التوريد والإنتاج المرتبطة بصناعة السيارات الأوروبية.

وقال جيم باومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، إن استبعاد المغرب وبريطانيا وتركيا من هذا النظام من شأنه الإضرار بصناعة السيارات الأوروبية، عوض تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية.

وأوضح المسؤول أن مشروع «صنع في أوروبا» يندرج ضمن قانون تسريع الصناعة الذي تعتزم المفوضية الأوروبية اعتماده، ويهدف إلى ربط الاستفادة من بعض الدعم الحكومي والصفقات العمومية بإنتاج السيارات داخل الاتحاد الأوروبي، مع الاعتماد على الموردين المحليين.

واعتبر باومبيك أن تغيير القواعد بعد استثمارات بمليارات الدولارات من طرف الشركات المصنعة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويثني المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، مشدداً على أن سلاسل التوريد الصناعية أصبحت مترابطة بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها خارج حدوده.

واستشهد المسؤول بمثال سيارة «فورد ترانزيت»، التي جرى تصميمها وتطويرها بمشاركة فرق هندسية في بريطانيا وألمانيا، فيما يأتي أكثر من نصف مكوناتها من موردين أوروبيين، وتساهم بريطانيا وتركيا بأكثر من 30 في المائة من مكوناتها، غير أن تجميعها في تركيا قد يحرمها من الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالتصنيف المقترح.

ويأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه المغرب إلى الحفاظ على موقعه ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بصناعة السيارات الأوروبية، باعتباره شريكاً صناعياً مهماً لعدد من الشركات والمصنعين الأوروبيين.

وتشير معطيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن القطاع يضم نحو 260 شركة متخصصة في صناعة مكونات وتجهيزات السيارات، أكثر من نصفها ذات ملكية أوروبية، فيما تجاوز حجم المبادلات التجارية في قطاع السيارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 22 مليار يورو خلال سنة 2025.

وكانت الهيئات المهنية المغربية قد عبرت بدورها عن مخاوفها من أن يؤدي اعتماد تعريف ضيق لمفهوم «صنع في أوروبا» إلى إضعاف تنافسية المصانع المغربية، والتأثير على الاستثمارات القائمة، خصوصاً أن أكثر من 80 في المائة من صادرات السيارات المغربية تتجه نحو السوق الأوروبية.

وفي انتظار الحسم النهائي في المعايير التي ستعتمدها بروكسل، يبرز النقاش حول «Made in Europe» باعتباره اختباراً لمستقبل الشراكة الصناعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدى استعداد المؤسسات الأوروبية للاعتراف بدور الشركاء الإقليميين في حماية تنافسية صناعتها.


اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار