لشكر يدفع بثلاثة أسماء للاستوزار.. ومطالب بحقيبتي العدل والعلاقات مع البرلمان تثير الجدل داخل الاتحاد الاشتراكي

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة جديدة من النقاش حول الأسماء المرشحة للاستوزار، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، والأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الأغلبية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، يدفع بثلاثة أسماء ضمن حسابات المشاركة الحكومية، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وأحمد العاقد، مدير الفريق البرلماني للحزب، إلى جانب خولة لشكر، ابنة الكاتب الأول للحزب.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي لا يرتبط فقط بالأسماء المقترحة، بل يشمل أيضاً طبيعة الحقائب التي قد يطالب بها الحزب خلال المفاوضات، ومن بينها وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى كتابة دولة.

غير أن هذه المعطيات لم تُعلن بشكل رسمي من طرف قيادة الحزب، التي اختارت الإبقاء على تفاصيل المفاوضات بعيدة عن التداول العلني. وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد فوّض، في اجتماعه المنعقد يوم 30 شتنبر، إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني مصطفى عجاب، مواصلة المفاوضات مع فاطمة الزهراء المنصوري.

وفي المقابل، تتحدث مصادر إعلامية عن وجود تحفظات داخل المكتب السياسي بشأن طريقة تدبير الأسماء المقترحة للاستوزار، خصوصاً في ظل تداول اسم خولة لشكر ضمن المرشحين، مع دعوات إلى توسيع دائرة التشاور واعتماد معايير واضحة في اختيار الأسماء التي ستقترح للمناصب الحكومية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه إدريس لشكر، عقب لقائه بالمنصوري، أن مضمون المشاورات سيظل في إطار «الأمانات» إلى حين استكمال رئيسة الحكومة المكلفة لقاءاتها مع مختلف الأحزاب.

وبذلك، يبقى ملف الاستوزار داخل الاتحاد الاشتراكي مرتبطاً بمسار المفاوضات السياسية الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات النهائية بشأن تركيبة الحكومة والحقائب التي ستؤول إلى مختلف مكوناتها.