محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبة في قضية استدراج قاصرات للدعارة..التفاصيل

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتشديد العقوبة السجنية في حق إحدى المتهمتين في قضية استدراج واستغلال قاصرات في الدعارة، حيث رفعت مدة العقوبة من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مع تأييد باقي مضامين الحكم الابتدائي.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت سابقاً أحكاماً بسجن المتهمتين لمدة أربع وخمس سنوات، بعد متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بـ التغرير بالقاصرات واستدراجهن لممارسة الدعارة بمدينة الحسيمة.

وجرى اعتقال المتهمتين عقب مداهمة أمنية لإحدى الشقق المخصصة للكراء اليومي، حيث تم العثور على عدد من الفتيات القاصرات داخلها.

وتتضمن التهم الموجهة إليهما: استدراج ونقل قاصرين باستعمال التدليس والتهديد، والمشاركة في تعريض قاصر للعنف، واستعمال القاصرين في الدعارة، والوساطة في البغاء، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى تسهيل استعمال المخدرات على قاصرين.

وخلال مرحلة الاستئناف، أعادت المحكمة النظر في تفاصيل الملف واستعرضت مختلف الدفوعات والقرائن المعروضة، قبل أن تقرر رفع العقوبة في حق المتهمة الثانية إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مع الإبقاء على باقي أجزاء الحكم الابتدائي دون تعديل.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء المغربي للعقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، سواء في الدعارة أو التسول أو أشكال الاستغلال الأخرى، انسجاماً مع القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومع التوجه الوطني الرامي إلى حماية الطفولة ومحاصرة شبكات الاستغلال الجنسي.