مصر تلجأ إلى أراضي البحر الأحمر لمواجهة أزمة الديون.. هل تتحول أصول الدولة إلى وسيلة لسداد المديونية؟
تواجه مصر تحدياً اقتصادياً متزايداً في ظل ارتفاع حجم الدين العام وتنامي الالتزامات المالية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول غير تقليدية لتخفيف أعباء المديونية، من بينها توظيف أصول الدولة في عمليات التمويل. وفي هذا السياق، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لفائدة وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار صكوك سيادية.
ويأتي القرار في وقت تقدر فيه المديونية العامة لمصر بنحو 18.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 388 مليار دولار، موزعة بين 166 مليار دولار من الديون الخارجية و222 مليار دولار من الديون الداخلية، وهو ما يمثل قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام الواردة في المعطيات الاقتصادية لسنة 2025-2026.
ما الذي تحاول مصر تحقيقه من هذه الخطوة؟
تقوم الفكرة على الاستفادة من الأراضي والعقارات والأصول التي تمتلكها الدولة لتوفير ضمانات حقيقية للمستثمرين الذين يشترون الصكوك السيادية، بما يسمح للحكومة بالحصول على تمويل جديد يمكن توجيهه لإدارة المديونية وتخفيف الضغط على المالية العمومية.
وتختلف الصكوك السيادية عن الاقتراض التقليدي من حيث طبيعة العلاقة التمويلية، إذ ترتبط بأصول أو منافع ومشروعات محددة، وفق الهيكلة القانونية والشرعية المعتمدة لكل إصدار. وبالتالي، فإن تخصيص الأراضي لا يعني بالضرورة بيعها بشكل مباشر، وإنما قد يكون جزءاً من هيكلة تمويلية تستند إلى أصول الدولة.
وتراهن الحكومة المصرية على خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، وفق التصريحات الحكومية المعلنة.
مقايضة الأصول بالديون.. حل مالي أم تأجيل للأزمة؟
أعاد القرار إلى الواجهة مقترحاً اقتصادياً سبق أن دافع عنه رجل الأعمال المصري حسن هيكل، يقوم على ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، من خلال إنشاء صندوق لأصول الدولة واستخدام هذه الأصول في عمليات مبادلة الديون، بما يسمح بإعادة هيكلة جزء من الالتزامات المالية.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت، في غشت 2026، وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو نقل ملكيتها إلى البنك المركزي مقابل الديون، مؤكدة أن القناة ليست مطروحة ضمن هذا النوع من المقترحات.
وفي المقابل، يرى حسن هيكل أن التوجه الحالي للحكومة نحو استخدام أصول الدولة في عمليات التمويل ينسجم مع التصور الذي سبق أن طرحه بشأن إعادة هيكلة المديونية.
لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع اقتصادي؛ إذ يعتبر عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد أن أزمة البلاد لا تتعلق فقط بحجم الدين، وإنما أيضاً بضعف قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات، إلى جانب اختلال تدبير الدين الحكومي.
وبحسب هذا التصور، فإن استخدام الأصول لسداد الديون قد يمنح الدولة متنفساً مالياً مؤقتاً، لكنه لا يعالج الأسباب الأساسية التي أدت إلى تراكم المديونية، خصوصاً إذا استمر الاعتماد على بيع أو توظيف ممتلكات الدولة لتغطية العجز بدل إصلاح الاختلالات المالية والاقتصادية.
لماذا يثير استخدام أصول الدولة مخاوف اقتصادية؟
تكمن الإشكالية في أن الأصول العقارية والأراضي تمثل ثروة مملوكة للدولة، ويمكن أن تدر عائدات مستمرة إذا استُغلت في مشاريع استثمارية منتجة. أما توظيفها بشكل متكرر لتوفير السيولة وسداد الديون، فقد يؤدي إلى استنزاف جزء من هذه الثروة دون ضمان خلق موارد اقتصادية مستدامة.
ويرى محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الصكوك السيادية قد تكون أداة مناسبة لجذب المستثمرين، خصوصاً المؤسسات والدول العربية التي تفضل الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستند إلى أصول حقيقية.
لكنه يحذر من الاعتماد المستمر على أصول غير متجددة لتغطية ديون تتجدد باستمرار، مشدداً على ضرورة الانتقال من مجرد توظيف الممتلكات إلى إدارتها وفق أسس استثمارية تحقق عوائد اقتصادية فعلية.
اقتصاد مصر بين الديون ومصادر النقد الأجنبي
تتزامن هذه التحركات مع استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على مجموعة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار سنة 2025، مقابل 36.5 مليار دولار سنة 2024، كما سجلت عائدات السياحة ارتفاعاً من 16.7 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المقدمة.
في المقابل، لا تزال إيرادات قناة السويس تواجه تداعيات التوترات الأمنية في المنطقة، خصوصاً بمنطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث أثرت اضطرابات الملاحة على حركة السفن العابرة.
ورغم تسجيل القناة إيرادات بنحو 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 3.6 مليارات دولار في السنة السابقة، فإن هذه الأرقام تظل بعيدة عن مستوى 10.25 مليارات دولار المسجل سنة 2023.
كما بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر، في وقت شهد فيه سعر صرف الجنيه تقلبات أمام الدولار، متأثراً بحركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وخروج ما يعرف بـ«الأموال الساخنة» وعودتها.
فاتورة الديون تضغط على الخدمات العمومية
من أبرز التحديات التي تواجه القاهرة حجم الالتزامات الخارجية الواجب سدادها، إذ تشير المعطيات المنسوبة إلى البنك الدولي إلى أن مصر مطالبة بتوفير نحو 62.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أبريل 2026 إلى مارس 2027، منها 55.8 مليار دولار لأقساط الديون و7 مليارات دولار للفوائد، وتتضمن هذه الالتزامات ودائع خليجية بقيمة 21 مليار دولار.
ويعني هذا الحجم من الاستحقاقات أن جزءاً كبيراً من الموارد المالية للدولة يظل موجهاً إلى خدمة الدين، وهو ما يحد من هامش الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تراهن مصر أيضاً على الاستثمارات الأجنبية الكبرى، كما حدث في صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، والاتفاق الاستثماري مع قطر لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، بقيمة إجمالية تقارب 29.7 مليار دولار.
هل تنجح الخطة في إخراج مصر من دائرة المديونية؟
تطرح هذه السياسة سؤالاً جوهرياً حول الفرق بين تخفيف الدين ومعالجة أسبابه. فبيع أصل أو توظيفه في عملية تمويلية قد يكون قراراً اقتصادياً سليماً عندما تكون تكلفة الاحتفاظ بالدين أعلى من العائد المتوقع من الأصل، لكنه يصبح محفوفاً بالمخاطر إذا تحول إلى وسيلة دائمة لتغطية العجز المالي.
وتبقى المعضلة الحقيقية أمام الحكومة المصرية هي كيفية تحويل أصول الدولة إلى استثمارات منتجة، قادرة على خلق الثروة وتوفير موارد مالية متجددة، بدل الاكتفاء باستخدامها للحصول على السيولة وسداد الالتزامات المتراكمة.
فنجاح الخطة لن يقاس فقط بحجم الأموال التي ستوفرها الصكوك السيادية أو بمقدار انخفاض الدين على المدى القصير، بل بقدرة الاقتصاد المصري على بناء مصادر دخل مستدامة تقلل حاجته إلى الاقتراض، وتحافظ في الوقت نفسه على الثروة الوطنية وحقوق الأجيال المقبلة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار