منظمة للحماية الإلكترونية: البلاغ المتداول حول مراقبة الاتصالات مفبرك ولا أساس له من الصحة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الداخلية، يتضمن معطيات تتعلق بإطلاق “نظام جديد للاتصالات” يشمل تتبع المكالمات الهاتفية ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي وربط أرقام الهواتف بالمعطيات البيومترية للمواطنين.

هذا البلاغ، الذي أثار موجة من القلق والتساؤلات في صفوف المواطنين، سرعان ما تحول إلى مادة للنقاش الواسع، خاصة لما تضمنه من إجراءات حساسة تمس المعطيات الشخصية والحريات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، بعد إجراء تحريات دقيقة والتأكد من المصدر، أن البلاغ المتداول مفبرك بالكامل ولا يمت بأي صلة رسمية إلى الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وأوضح المكتب أن الصيغة المعتمدة في البلاغ، سواء من حيث الشكل أو المضمون، لا تتوافق مع الأساليب الرسمية المعتمدة في إصدار البلاغات الحكومية، مشيراً إلى غياب أي نشر رسمي له عبر القنوات المعتمدة، سواء عبر المواقع الحكومية أو وسائل الإعلام الوطنية.

وأضافت المنظمة أن هذا النوع من الأخبار الزائفة يندرج ضمن حملات التضليل الرقمي التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات، وهو ما يستدعي رفع درجة الوعي الرقمي والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.

كما شددت المنظمة على أن مراقبة الاتصالات والمعطيات الشخصية في المغرب تخضع لضوابط قانونية صارمة، ولا يمكن اعتماد أي إجراء من هذا النوع إلا في إطار تشريعي واضح ومعلن عبر القنوات الرسمية.

كما جددت المنظمة تأكيدها على أهمية اليقظة الرقمية في مواجهة تنامي ظاهرة الأخبار الزائفة، خاصة تلك التي تستغل مواضيع حساسة تمس الأمن الرقمي والخصوصية، داعية إلى تعزيز الثقافة الرقمية كخط دفاع أول ضد هذا النوع من التهديدات.