نبيلة منيب من مدريد.. انتقاد للوطن أم خدمة مجانية للسردية الإسبانية؟

أثارت تصريحات النائبة والقيادية اليسارية نبيلة منيب، خلال ظهورها في منبر إعلامي إسباني، جدلاً واسعاً، بعدما تناولت قضايا مرتبطة بالمغرب وعلاقته بإسبانيا، ولا سيما ملف سبتة المحتلة، في سياق إقليمي وسياسي حساس.

فالانتقاد السياسي يظل، في أي مجتمع ديمقراطي، حقاً مشروعاً وضرورياً، بل إن الوطنية لا تعني الصمت عن الاختلالات، وإنما تقتضي القدرة على طرح الأسئلة وانتقاد السياسات والمطالبة بالإصلاح. غير أن الجدل الحقيقي يبدأ عندما تُنقل هذه الانتقادات إلى منابر خارجية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بملفات سيادية شديدة الحساسية.

ويطرح ظهور منيب عبر منبر إسباني سؤالاً مشروعاً: هل كان الهدف ممارسة حق النقد السياسي، أم أن اختيار المنبر والسياق قد يمنح بعض التصريحات فرصة لتوظيفها ضمن سرديات سياسية وإعلامية خارجية؟

وتزداد حساسية الموضوع في ظل استمرار عدد من الملفات العالقة بين الرباط ومدريد، وفي مقدمتها قضية سبتة ومليلية، وهي ملفات تتجاوز النقاش السياسي العابر لتلامس قضايا السيادة والمصالح الاستراتيجية للبلدين.

المشكلة، إذن، ليست في انتقاد الأوضاع داخل المغرب، فهذا حق لا ينبغي مصادرته، وإنما في كيفية تقديم هذا النقد، والجهة التي يُختار توجيهه عبرها، والسياق الذي تُطرح فيه القضايا الوطنية الحساسة.

كما أن تصريحات السياسيين لا تبقى دائماً محصورة في سياقها الأصلي؛ إذ يمكن أن تتحول إلى مادة تستخدمها وسائل الإعلام والفاعلون السياسيون، كلٌّ وفق أجندته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا خلافية مثل سبتة ومليلية والعلاقات المغربية الإسبانية.

ومن هنا، فإن المسؤولية السياسية تقتضي التمييز بين المعارضة الوطنية التي تنتقد من أجل الإصلاح، والخطاب الذي قد يُستثمر خارجياً، ولو من دون قصد، لخدمة قراءات أو سرديات لا تنسجم بالضرورة مع المصالح الوطنية.

وفي نهاية المطاف، يظل من حق نبيلة منيب، كما هو حق أي فاعل سياسي، أن تنتقد وتعارض وتختلف. لكن من حق الرأي العام أيضاً أن يسائل السياسيين عن اختياراتهم، وأن يتساءل عن حدود النقد السياسي عندما يتعلق الأمر بملفات السيادة والعلاقات الدولية.

ففي السياسة، ليست الرسالة وحدها هي المهمة، بل أيضاً المنبر الذي تُقال فيه، والتوقيت الذي تُطرح فيه، والجهات التي قد تستفيد من تداولها.