وثائق تثير تساؤلات حول تصويت متوفين ومهاجرين بدائرة الغرب بإقليم القنيطرة

أعلنت مصادر إعلامية عن حصولها على وثائق ومعطيات مرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بدائرة الغرب، وتحديداً على مستوى جماعة سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، تتضمن معطيات تثير تساؤلات حول هوية بعض الأشخاص الذين تم احتسابهم ضمن المصوتين.

وبحسب المعطيات المتداولة، تكشف الوثائق عن وجود أسماء متوفين ضمن لوائح المصوتين، في وقت تطرح فيه تساؤلات حول ظروف وكيفية مشاركتهم في الاقتراع، ومدى تطابق البيانات الواردة في محاضر التصويت مع الوضعية الفعلية للمعنيين بالأمر يوم الاقتراع.

كما تتحدث المعطيات نفسها عن حالات أخرى تتعلق بـمواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، تشير الوثائق أو المعطيات المتوفرة إلى أن أسماءهم ظهرت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم، رغم أن المعنيين كانوا، وفق هذه الروايات، خارج التراب الوطني خلال فترة الانتخابات.

وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة التحقق من الوضعية الفعلية لكل حالة على حدة، والتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بتصويت شخصي، أو بإجراء قانوني للنيابة حيثما كان ذلك مسموحاً، أو بمجرد خطأ مادي في تسجيل المعطيات الانتخابية.

ويطرح هذا الملف، في حال تأكدت المعطيات، عدداً من الأسئلة الأساسية، من بينها: كيف تم إدراج أسماء أشخاص ضمن المصوتين؟ وهل تتطابق التوقيعات والبيانات الواردة في محاضر الاقتراع مع هوية الأشخاص المعنيين؟ وهل كان المواطنون المقيمون بالخارج موجودين فعلاً داخل المغرب يوم الاقتراع؟

كما أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب مطابقة لوائح المصوتين مع المعطيات الرسمية ذات الصلة، بما فيها سجلات الحالة المدنية ومعطيات الدخول والخروج من التراب الوطني، إضافة إلى فحص محاضر مكاتب التصويت والتوقيعات المثبتة فيها.

القضية تفتح الباب أمام احتمالين رئيسيين: الأول يتمثل في وجود أخطاء مادية أو إدارية أثناء تحرير المحاضر أو تحيين المعطيات؛ والثاني، في حال أثبت التحقيق خلاف ذلك، وجود أفعال قد تستوجب ترتيب المسؤوليات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي حال وجود شكايات أو طعون رسمية مدعمة بالوثائق، يبقى بإمكان الجهات القضائية المختصة التدقيق في هذه الوقائع وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الاقتراع والنتائج المعلنة.