وزير الداخلية يصدر قرار منع فرض الرسوم على أداء الفواتير عبر الإنترنت

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قرارا ينص على منع الشركات من استخلاص الرسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت.

وسأتي هذا القرار بعد رفض بعض الشركات التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة، و الذي يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.

هذا و وجه لفتيت دورية أعلن فيها إجراء ” مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي CMI”.

و أصبحت الشركات الأن مضطرة ل “اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي CMI) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ التدابير الجديدة بدأ من 1 يناير المقبل وتنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة.