يوم دراسي حول تطورات الوضع بالأراضي السلالية بفاس

نضمت الفيدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي و السياحي يوم الجمعة بمقر جماعة فاس يوما دراسيا لتدارس أوضاع و تطورات الأراضي السلالية بالإقليم، مع إبراز آفاق الإنخراط الجدي للمستثمرين الفلاحيين و السياحيين و الصناعيين عن حسن نية فوق الأراضي السلالية في إرساء دعائم الدولة الإجتماعية وفق الرؤية الملكية السامية.

وقد شهد اليوم الدراسي حضور مجموعة من الخبراء و الفاعلين الجمعويين المهتمين بموضوع الأراضي السلالية إضافة إلى ممتلين عن الهيئة الوطنية للجماعات السلالية و كذا عن الفدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي، الجهة المنضمة للقاء.

و يعتبر اللقاء فرصة لتدارس قضايا الأراضي السلالية وفق مضمون التعليمات الملكية السامية و كذلك لمناقشة الإجراءات الوزارية في شأن تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالاراضي السلالية و التي تقدر مساحتها ب15 مليون هكتار.

و تمت المناقشة كذلك حول الحماية القانونية للسلاليين و السلاليات لضمان حقوقهم و المساواة بين الجنسين من ناحية الإستفادة و حمايتهم من لوبيات العقار و السياحة. و كل ذلك في إطار أجرأة ما جاء به في الخطاب الملكي السامي.

و وجه جل المتدخلين خلال اللقاء نداءاتهم إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية و العدل والفلاحة الى الإسراع بالتدخل لإخراج الاستثمارات في الأراضي السلالية إلى الوجود ومعالجة وضعيتها إنقاذا للاقتصاد بالمنطقة وفي مقدمتها الجماعات السلالية التي لن تستفيد من هذا التوثر المقلق الذي كان سببه حسب قولهم مصالح بعض الوصايا والسلطات منذ البداية إذ رخصت لمنح شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية مما شجع المستثمرين من الاستفادة من كل أنواع الدعم الفلاحي والسياحي.

و قال مولاي أحمد كنون، رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية أن” على الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية في إيجاد حل للمستثمرات و المستثمرين لإنجاه إستثمار و تنمية الأراضي السلالية” و دعى كذلك” لعدم الخلط بين مافيا العقارات و الإستثمارات التي خضعت لمجموعة من المعايير” و تسائل كذلك حول” مآل الإستثمارات و طلبات العروض التي وعد بفتحها لدوي الحقوق، أصحاب الأولوية” و ” طالب الوزارة الوصية بفتح حوار بناء لإيجاد الحلول” و أضاف رئيس الهيئة “أن بعض رجال السلطة المحلية و الإقليمية يستغلون التعديلات القانونية الجديدة لمصالحهم الشخصية” .