إسبانيا..تحذير رسمي من سماسرة مواعيد “شنغن”

عاد ملف سماسرة مواعيد التأشيرات إلى واجهة النقاش بالمغرب، بعد تحذير رسمي أصدرته BLS International، الشركة المكلفة بتدبير حجوزات التأشيرة الإسبانية، بشأن تنامي عمليات الاحتيال المرتبطة ببيع المواعيد خارج القنوات القانونية.

وأكدت الشركة، في بيان توعوي، أن حجز مواعيد التأشيرة يتم حصرياً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، نافية أي صلة لها بأشخاص أو وسطاء يعرضون مواعيد “سريعة” مقابل مبالغ مالية. واعتبرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن الاحتيال الصريح، مشيرة إلى أن الضغط المتزايد على المواعيد خلق بيئة يستغلها بعض السماسرة للإيقاع بمواطنين يبحثون عن حلول مستعجلة.

التحذير يأتي في سياق تزايد شكاوى مواطنين تعرضوا للنصب بعد دفع مبالغ مالية مقابل وعود بالحصول على موعد مضمون أو تسريع معالجة طلباتهم. وتؤكد الشركة أن أي تعامل خارج منصتها الرسمية يعرض صاحبه لخطر فقدان أمواله وبياناته الشخصية.

من جانبه، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من انتشار صفحات ومنصات رقمية تنتحل صفة وسطاء معتمدين هم في الحقيقة سماسرة ونصابة، مستغلة حاجة المواطنين للحصول على التأشيرة.

وأوضح شتور أن بعض هذه الجهات تستدرج الضحايا بوعود كاذبة بالحصول على موعد أو تأشيرة في آجال قصيرة، مقابل مبالغ مالية أو معلومات شخصية حساسة، مؤكداً أن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم النصب والتضليل التجاري المعاقب عليها قانوناً.

وأشار إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يجرّم كل ممارسة تقوم على الخداع أو استغلال حاجة المستهلك، مشدداً على أن طلبات التأشيرة يجب أن تمر حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة من السفارات والقنصليات أو الشركات المفوض لها بشكل قانوني.

كما نبه إلى خطورة مشاركة معطيات شخصية حساسة، مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات الوطنية أو الحسابات البنكية أو كلمات المرور، مع جهات غير موثوقة، لما قد يترتب عن ذلك من تبعات مالية وقانونية جسيمة.

ودعا رئيس الجمعية المواطنين إلى التحقق من المصدر قبل أي أداء مالي، وتفادي الانسياق وراء إعلانات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة التبليغ عن أي محاولة نصب لدى السلطات المختصة، والاستعانة بجمعيات حماية المستهلك عند الحاجة.

وختم بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تتطلب وعياً رقمياً أكبر وتعاوناً بين المؤسسات ووسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية لنشر ثقافة الاستهلاك الآمن واليقظة في الفضاء الرقمي.