إيداع 12 متهما بسـ.ـجن بوركايز وإحالتهم على غرفة الجنايات في قضية استغلال قاصـ.ــ.ـرين بفاس

أحالت النيابة العامة بفاس 12 شخصا في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية الأبحاث المرتبطة بملف مركب الوفاء الخيري، فيما قررت متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح.

وتتعلق القضية بشبهات الاتجار بالبشر عن طريق استغلال النفوذ، وتجنيد قاصرين، بينهم أطفال متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة إلى جانب السرقة تحت التهديد.

وضمت قائمة المعتقلين مربية تشغل حاليا مهمة حارسة عامة بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات ومربيتين، إضافة إلى حارسي أمن خاص ورئيس الجمعية الحالي.

أما المتابعون في حالة سراح، فمن بينهم مديرة سابقة ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة ومساعدة اجتماعية، فضلا عن صاحبة محل للخياطة.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد قدمت المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك، قبل تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف استكمال البحث والاستماع إلى عدد من الأطراف، ليعاد تقديم المعنيين بالأمر في اليوم الموالي.

وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث، اعتبرت النيابة العامة أن الملف بات جاهزا للبت، دون حاجة إلى إجراء تحقيق إعدادي، وقررت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعود بداية القضية إلى شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شهادات لأشخاص قالوا إنهم نزلاء سابقون وحاليون بالمؤسسة، تحدثوا من خلاله عن وقائع ومعطيات قالوا إنهم عاشوها خلال فترة إقامتهم بالمركب.

وتضمنت بعض الشهادات بحسب مضمون الفيديو ادعاءات بشأن مطالب ذات طبيعة جنسية وجهت أساسا إلى المدير السابق، مع زعم بعض النزلاء أن رفض هذه المطالب كان يعرضهم للطرد.

ومع تقدم التحريات، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، قبل وضع 12 شخصا تحت الحراسة النظرية، فيما قدم ستة آخرون في حالة سراح، لتنتهي المرحلة الحالية بإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية.